استقرت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة عند نحو 6.9 مليون وظيفة خلال مارس. وأظهرت بيانات حديثة تحسناً في وتيرة التوظيف، في إشارة إلى استمرار حالة من التباطؤ في سوق العمل الأميركية، وذلك قبل أن تنعكس تداعيات الحرب الإيرانية بشكل كامل على الاقتصاد.
وأفادت بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة بارتفاع عمليات التسريح خلال الشهر. في حين شهد التوظيف تحسناً نسبياً. كما زادت معدلات ترك الوظائف، ما يعكس قدراً من الثقة لدى العمال في متانة سوق العمل.
وتراجعت فرص العمل تدريجياً منذ أن بلغت ذروتها القياسية عند 12.3 مليون وظيفة في مارس 2022. وذلك في أعقاب تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد - 19، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. كما شهدت السوق حالة من عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، فضلاً عن الضغوط المحتملة الناتجة عن توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وخلال العام الماضي، أضاف أصحاب العمل أقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً في المتوسط، وهو أضعف أداء للتوظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002. أما في العام الحالي، فقد شهد خلق الوظائف تذبذباً واضحاً، إذ سجل يناير 160 ألف وظيفة جديدة، وارتفع العدد إلى 178 ألفاً في مارس، مقابل تراجع بلغ 133 ألف وظيفة في فبراير.
ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية تقرير الوظائف لشهر أبريل يوم الجمعة. حيث يُتوقع، وفق استطلاع أجرته مؤسسة فاكتسيت، أن يضيف الاقتصاد نحو 57 ألف وظيفة صافية، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة.
