أعلن البنك المركزي البرازيلي يوم الثلاثاء أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط بلغ مستوى كافياً لبدء انعكاس بعض مخاطره على التضخم. وأوضح أن هناك مؤشرات على انحراف توقعات التضخم طويلة الأجل عن المستهدف، ولا سيما لعام 2028.
وفي محضر اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، أضاف صُنّاع القرار أنه رغم هذه التطورات، لا يزال يُفترض أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة لن تعوق مواصلة دورة التيسير النقدي. وقد خفّض البنك أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 14.50 في المائة.
وكشف خبراء الاقتصاد في البرازيل عن توقعاتهم بأن يبلغ معدل التضخم السنوي وفق مؤشر أسعار المستهلكين نحو 4.89 في المائة خلال عام 2026، مقارنةً بـ4.86 في المائة في التقديرات السابقة. كما يتوقع أن يستقر عند 4 في المائة خلال عام 2027 دون تغيير يُذكر.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تشير التوقعات إلى أن سعر الفائدة الأساسي يصل إلى 13 في المائة بنهاية عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 11 في المائة بحلول نهاية عام 2027، وهو ما يتماشى مع التقديرات السابقة.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، يُرجّح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.85 في المائة خلال عام 2026، دون تعديل عن التقديرات السابقة، في حين من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.75 في المائة خلال عام 2027، مقارنةً بـ1.80 في المائة سابقاً.
