أعلنت وزارة التخطيط المصرية النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري للأشهر الثلاثة من يناير حتى مارس الماضي، موضحة أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5 في المائة في الربع الثالث. مقارنة بـ 4.8 في المائة لنفس الربع من العام المالي الماضي.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خلال عرضه بمجلس الوزراء أن النمو المحقق يعد أعلى من المتوقع، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6 في المائة نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط.
لفت رستم إلى أن الربع الثالث من العام المالي شهد نمواً ملحوظاً في الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6 في المائة، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3 في المائة، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة.
في سياق متصل، أشار رستم إلى استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحاً أنها شهدت تعافياً تدريجياً في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6 في المائة، رغم التوترات الإقليمية.
كما أشار الوزير إلى تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية نمواً إيجابياً بنسبة 2.1 في المائة، موضحاً أن إنتاج الصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً في بعض الصناعات الفرعية، حيث حققت صناعة الأخشاب نمواً بنسبة 60 في المائة، وصناعة المركبات بنسبة 27 في المائة، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10 في المائة.
وأوضح رستم أن نشاط التشييد والبناء شهد نمواً بنسبة 5.6 في المائة خلال الربع الثالث، بعد انكماش في الربع السابق، ويرجع ذلك إلى استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، مما ساهم في نمو مبيعات الحديد والإسمنت.
وأشار رستم إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، حيث أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة. كما لفت إلى ما تم توفيره من تسهيلات لدعم الشركاء الأجانب في تأمين الإمدادات.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 53.009 مليار دولار في أبريل، مقارنة بـ 52.831 مليار دولار في مارس.
