ارتفعت الطلبيات الصناعية الالمانية بأكثر من المتوقع في الشهر الاول الذي تلا اندلاع الحرب الايرانية. حتى عند استبعاد الطلبيات الكبيرة المتقلبة. وسط مؤشرات على قيام الشركات بتسريع عمليات الشراء تحسباً لارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل الامداد المحتملة.
وقال مكتب الاحصاء الالماني ان الطلبيات ارتفعت بنسبة 5 في المئة على اساس شهري معدل موسمياً وتقويمياً. مقارنة بزيادة معدلة بالرفع بلغت 1.4 في المئة في الشهر السابق. ومتجاوزة التوقعات البالغة 1 في المئة. كما ارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 5.1 في المئة باستثناء الطلبات الكبيرة. مسجلة اعلى مستوى منذ فبراير. وفق رويترز.
أبدت وزارة الاقتصاد الالمانية حذراً في تقييمها. مشيرة الى ان صدمة اسعار الطاقة قد تكون دفعت الشركات الى تقديم طلبات مبكرة في مارس. تحسباً للتداعيات الاوسع للهجوم الاميركي الاسرائيلي على ايران في اواخر فبراير.
وقال محللون ان الارتفاع جاء مفاجئاً وايجابياً. لكنه لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً. اذ تُظهر مؤشرات الثقة ضعفاً متزايداً في الطلب بفعل حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب. ما يرجح تراجعاً في الربع الثاني.
وانخفض مؤشر ايفو لمناخ الاعمال الى ادنى مستوى منذ مايو في ابريل. فيما اظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات تحول معنويات القطاع الصناعي الى المنطقة السلبية لأول مرة منذ اكثر من عام. مع تسارع الشركات في تقديم الطلبات.
وقال مايكل هيرزوم. الخبير الاقتصادي في يونيون انفستمنت. ان نمو دفاتر الطلبات يمثل نقطة مضيئة. لكنه حذر من المبالغة في التفاؤل. مشيراً الى ان تأثير الحرب لا يزال محدوداً في بيانات مارس.
من جانبه. قال يورغ كرايمر. كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك. ان الطلبات مرشحة للانخفاض في الربع الثاني تحت تأثير الظروف الجيوسياسية الحالية. مضيفاً ان الناتج المحلي الاجمالي قد يتعرض للانكماش نتيجة لذلك.
وأضاف: حتى لو انتهت الحرب قريباً. فإن تداعياتها ستظل تلقي بظلالها على الاقتصاد.
وعلى اساس الربع سنوي. اظهرت البيانات انخفاض الطلبيات بنسبة 4.1 في المئة في الربع الاول مقارنة بالربع السابق. بينما ارتفعت بنسبة 1.6 في المئة عند استبعاد الطلبات الكبيرة.
كما ارتفعت الطلبات الخارجية بنسبة 5.6 في المئة. مدفوعة بزيادة 10.1 في المئة من منطقة اليورو و2.7 في المئة من الاسواق خارجها. فيما سجل الطلب المحلي نمواً بنسبة 4 في المئة.
وشهدت معظم القطاعات الصناعية نمواً. مع تسجيل اداء قوي بشكل خاص في صناعة المعدات الكهربائية. حسب مكتب الاحصاء.
