قالت وزارة الداخلية الأميركية اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أوقفت اتفاقيات التأجير وأعمال البناء لخمس مشاريع رئيسية لطاقة الرياح البحرية على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب مخاوف أمنية.
وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها أن هذا التوقف سيمنح الوزارة، إلى جانب وزارة الحرب والوكالات الحكومية الأخرى ذات الصلة، الوقت للعمل مع أصحاب عقود التأجير والشركاء على مستوى الولايات لتقييم إمكانية تخفيف المخاطر الأمنية الوطنية التي تشكلها مثل هذه المشاريع.
موضحة أن التقارير الحكومية أثارت مخاوف من أن حركة ريش التوربينات الكبيرة والأبراج عالية الانعكاس قد تتداخل مع أنظمة الرادار، مما يجعل اكتشاف التهديدات المعادية أكثر صعوبة.
تأثير القرار على المشاريع
ويؤثر القرار على مشاريع تقع قبالة سواحل ماساتشوستس وكونيتيكت ونيويورك، بالإضافة إلى فرجينيا، التي شهدت بالفعل استثمارات ونشاط بناء كبيرين.
وقد انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر هذا القرار، واتهم ترمب بتعمد "قتل" مشاريع طاقة الرياح البحرية من خلال ما وصفه بـ"خطوة غير عقلانية وغير مبررة".
وأشار شومر إلى أن هذا القرار يأتي في وقت ترتفع فيه تكاليف الطاقة بشكل كبير، معتبراً أنه خطوة إلى الوراء من شأنها أن تدفع فواتير الطاقة إلى مستويات أعلى وتعرض شبكتنا الكهربائية للخطر.
أجندة ترمب والطاقة
كما وسعت الولايات المتحدة، تحت قيادة ترمب، أجندتها الخاصة بالوقود الأحفوري، في حين خفضت إجراءات الحماية المناخية، مما ساهم في زيادة المخاوف حول مشاريع الطاقة المتجددة.
وإجمالاً، تعكس هذه القرارات التوجهات السياسية الحالية وتأثيرها على مستقبل مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.
في حين أن قرار إيقاف مشاريع الرياح البحرية قد يكون له عواقب بعيدة المدى على البيئة والطاقة المتجددة.
