تحولت أزمة صعود الشيكل إلى قضية متنامية داخل الاقتصاد الاسرائيلي. قال بنك اسرائيل ووزارة المالية إنهما يتجنبان تقديم تفسير واضح أو خطوات مواجهة لهذه الأزمة، وفقاً لما أوردته صحيفة كالكاليست الاسرائيلية.
أضافت الصحيفة أن صادرات اسرائيل تبلغ نحو 160 مليار دولار سنوياً، مما يعادل حوالي 30% من الناتج المحلي. يعمل نحو 750 ألف شخص في شركات تعتمد على التصدير، بينهم أكثر من 400 ألف موظف في قطاع التكنولوجيا.
سجل الدولار هبوطاً إلى نحو 2.9 شيكل، منخفضاً 18.6% مقارنة بمتوسط مايو. يعني ذلك أن المصدر الذي كان يحصل على 100 شيكل قبل عام بات يحصل على أقل من 82 شيكلاً حالياً، وفق حسابات كالكاليست.
كشف الخبير الاقتصادي يناي شبيتسر أن قوة الشيكل لا ترتبط بزيادة الصادرات، بل بتدفقات رؤوس الأموال وتراجع علاوة المخاطر. أضاف أن هناك تأثيرات من سياسة ترمب لإضعاف الدولار وعمليات التحوط التي تنفذها المؤسسات المالية الاسرائيلية.
كما أوضحت كالكاليست أن المؤسسات الاستثمارية الاسرائيلية أضافت تحوطات بقيمة 23 مليار دولار بين أغسطس وفبراير، مما زاد الطلب على الشيكل وعزز ارتفاعه.
حذر أليكس زبجينسكي من شركة ميتاف من أن استمرار هذا المسار قد يدفع الاقتصاد الاسرائيلي إلى خسارة مزيد من قاعدته الصناعية، حيث بدأت شركات تكنولوجيا توسيع التوظيف خارج اسرائيل، بينما تنقل شركات صناعية خطوط إنتاجها إلى الخارج.
أشارت الصحيفة إلى أن بنك اسرائيل كان قد أعلن خطة لشراء 30 مليار دولار لكبح صعود الشيكل في 2021، لكن التدخل الحالي يبدو أكثر تعقيداً مع تشدد أمريكي تجاه تدخلات البنوك المركزية في أسواق العملات.
في المقابل، تطالب أوساط الأعمال بخفض الفائدة وتقديم إعفاءات ضريبية ودعم مباشر للمصدرين، بينما يواصل البنك المركزي ووزارة المالية التزام الصمت رغم تصاعد الضغوط على الاقتصاد الحقيقي.
