قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن حجم التمويل المقدم عبر السوق الموازية (نمو) بلغ نحو 8 مليارات ريال، ما يعادل 2.1 مليار دولار، منذ إطلاقها، مما يعكس تنامي دور السوق المالية في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة.
وأضاف القويز، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات "أسبوع التمويل" التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الفعاليات تمتد من 3 إلى 7 مايو في مراكز دعم المنشآت في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال الهادفة إلى تعزيز وصول المنشآت إلى الحلول التمويلية ورفع جاهزيتها للاستفادة منها.
وأوضح القويز أن قنوات التمويل في المملكة شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوراً نوعياً أسهم في بناء منظومة تمويلية متكاملة ومتعددة القنوات، لم تعد تقتصر على المصادر التقليدية، مشيراً إلى أن السوق المالية أصبحت أحد الممكنات الرئيسية لتنويع خيارات التمويل ورفع كفاءته.
كما أضاف أن صناديق التمويل تُعد من الأدوات الحديثة التي أسهمت في تنويع مصادر التمويل ورفع كفاءة السوق، مما يمكن المنشآت من اختيار الحلول الأنسب لمراحل نموها المختلفة.
وأشار القويز إلى أن سوق الدين في المملكة تشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس عمق وتطور السوق المالية ويوفر قنوات تمويل إضافية تدعم استدامة المنشآت وتوسعها.
وشدد القويز على أن التوعية المالية تمثل عنصراً محورياً في دعم استدامة المنشآت واستقرارها، من خلال تمكين رواد الأعمال من اتخاذ قرارات تمويلية أكثر كفاءة ووعي، لافتاً إلى ما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم وطني متنام يعزز فرص التمويل ويقوي حضوره في السوق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع التمويل" عدداً من الجلسات واللقاءات المتخصصة التي تناولت قرارات الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، واستعرضت فرص تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق المالية، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز جاهزية المنشآت للنمو.
واختتمت الفعاليات بتوقيع "منشآت" اتفاقية إطارية مع "الأكاديمية المالية"؛ بهدف تعزيز الوعي المالي لدى رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل الاتفاقية تنفيذ برامج ومبادرات تدريبية وتوعوية مشتركة، من بينها معسكرات تدريبية في مجال التمويل، إضافة إلى تطوير محتوى معرفي وتأهيلي يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية ودعم استدامة ونمو المنشآت، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
