أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع القانون المعدِّل لقانون الأوراق الماليَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النَّواب للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويتضمَّن مشروع القانون المواءمة ما بين مهام هيئة الأوراق الماليَّة المنظمة بموجب قانون تنظيم التَّعامل في البورصات الأجنبيَّة وقانون تنظيم التعامل في الأصول الافتراضيَّة والاستثمار فيها وترخيص الشركات العاملة فيها، وتعديل مسمى الهيئة ليصبح "هيئة سوق المال".
ويستثني مشروع القانون، الأوراق الماليَّة من قانون تملُّك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم؛ نظراً لقيام مركز إيداع الأوراق الماليَّة بحفظ سجلات المالكين وضمان عدم سقوط ملكيتهم أو حقوقهم المالية بمرور الزمن.
وينظِّم مشروع القانون التَّعامل بالأوراق الماليَّة الرقميَّة لمواكبة التطوُّرات في التكنولوجيا الماليَّة، كما ينظِّم نسب الفوائد التي تتقاضاها شركات الخدمات الماليَّة بحدود دُنيا وعُليا؛ بهدف حماية المستثمرين من فرض نسب فوائد مرتفعة، مثلما يضمن المحافظة على حقوق المستثمرين من خلال إلزام الشركات المدرجة بمراعاة حقوق غير المسيطرين قبل اتخاذ القرارات المهمَّة المتعلقة بتحول الشركات واندماجها.
وسيتم السماح لصناديق الاستثمار المشترك بالاستثمار في أصول جديدة مثل العقارات؛ بهدف التنويع وتقليل المخاطر، وكذلك السماح بتداول مجموعة من الأسهم لشركات متعدِّدة وكأنَّها وحدة واحدة في السُّوق المالي.
وينص مشروع القانون على ترخيص منصات "التمويل الجماعي بالمُلكية"؛ بهدف تجميع المدَّخرات الصغيرة لتصبح استثمارا كبيرا منتجا من خلال السماح للمرخصين بتجميع الأموال بطريقة منظمة.ويلزم مشروع القانون الشركات المسجلة أوراقها المالية لدى الهيئة بتحويل أرباحها غير الموزَّعة أو غير المستلمة إلى مركز إيداع الأوراق المالية؛ لتحويلها إلى مستحقيها؛ بهدف حمايتها والمحافظة على حقوق المستثمرين.
وفي إطار الحوكمة وتعزيز النَّزاهة، يمنع مشروع القانون المفوَّضين في الهيئة وأقاربهم من التداول أو امتلاك حصص في شركات الخدمات المالية ضمن تعليمات ستصدر لذلك.كما تعزِّز التعديلات التعاون بين الهيئة والجهات الرقابية العربية والدولية؛ بهدف تعزيز حاكميَّة الأسواق الماليَّة ورفع كفاءة الرقابة على الجهات المرخصة، ومكافحة الممارسات غير المشروعة.
