أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا.
وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار "يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي".
يأتي ذلك فيما يشارك وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وقال الشيباني في كلمة بهذه المناسبة: "نحن هنا اليوم لبناء شراكات حقيقية تقوم على المصلحة المتبادلة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد".
وأضاف أن "سوريا التي نتحدث عنها اليوم تختلف جذريا عن تلك التي كانت قبل عام ونصف. حيث نعمل على تعزيز الاقتصاد السوري وتشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق وتعزيز مؤسساتنا الوطنية".
وتابع "اليوم ينصب تركيزنا على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة". ولفت الوزير السوري إلى أن حضور بلاده في هذه الفعالية سيطلق المحادثات حول الأطر التي "ستحكم علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي على أساس الشراكة والمصالح المشتركة".
من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط إنهم يعملون على تنفيذ حزمة مالية تقدر بـ 175 مليون يورو، إضافة إلى تقديم حزمة مالية ثانية بـ 180 مليون يورو هذا العام كجزء من دعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي.
وأضافت أن هذا التمويل سيساعد في فتح استثمارات في القطاعين العام والخاص وسيشجع البنوك الأوروبية، وهذا "مهم لسوريا التي تتطلع لإعادة البناء وتوفير الخدمات لتسهيل عودة اللاجئين الذين لديهم قدرات وإبداعات للإسهام في إعمار بلدهم".
