ارتفعت اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.8% خلال ابريل على اساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين، في اشارة الى تصاعد الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفاع اسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب مع ايران، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل الامريكية.
وجاءت الزيادة اعلى من معدل 3.3% المسجل في الشهر السابق، وكذلك فوق التوقعات التي رجحت بلوغ التضخم 3.7%. في اشارة الى استمرار الضغوط السعرية.
ويرى اقتصاديون ان ارتفاع اسعار الوقود بدأ يمتد الى قطاعات اخرى، اذ ادى الى زيادة تكاليف النقل، ما قد ينعكس على اسعار الغذاء والملابس خلال الاشهر المقبلة. كما اسهم ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي في زيادة تكلفة الاسمدة، ما يعزز الضغوط على اسعار المواد الغذائية.
ويبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة نحو 4.52 دولارات للغالون، مقارنة بـ3.14 دولارات قبل عام، وبزيادة تقارب 50% مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب، وفق بيانات رابطة السيارات الامريكية.
وتتأثر مجموعة واسعة من السلع بهذه التطورات، بما في ذلك المنتجات التي تعتمد على مشتقات النفط في تصنيعها، في ظل اضطرابات اسواق الطاقة العالمية.
يحذر خبراء من ان استمرار ارتفاع التضخم قد يؤدي الى تآكل القوة الشرائية للاسر، ما يضغط على الطلب ويؤثر على النشاط الاقتصادي.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع الاسعار، اعلن دونالد ترمب دعمه لتعليق الضريبة الفدرالية على البنزين، في خطوة تتطلب موافقة الكونغرس، الذي سبق ان رفض مقترحا مماثلا في عامي 2008 و2022.
وتبلغ الضريبة الفدرالية الحالية 18.4 سنتا لكل غالون من البنزين و24.4 سنتا للديزل، وتوفر هذه الضريبة اكثر من 23 مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع الطرق والنقل العام.
كما درست الادارة الامريكية خفض الرسوم الجمركية على واردات لحوم الابقار للحد من الاسعار، قبل ان تؤجل القرار لاحقا عقب اعتراضات داخلية.
تزامن ذلك مع تسجيل ثقة المستهلكين ادنى مستوياتها في ابريل نتيجة الارتفاع الحاد في اسعار الوقود، ما يعكس تأثير التضخم على المزاج الاقتصادي للاسر الامريكية.
