تسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وألقى ارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن حرب إيران بظلاله على التوقعات المستقبلية.
ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات رويترز البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس التي بلغت 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدلة وقاعدة جديدة في يناير.
وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم مع تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية، مما يهدد بتفاقم عجز الحساب الجاري، ويضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.
ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.
وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.
ومع ازدياد الضغط على الروبية والميزان الخارجي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي على اتخاذ سلسلة من إجراءات التقشف لترشيد استهلاك الوقود والعملات الأجنبية.
وانخفضت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 95.6250، مسجلة خسائر بلغت 5.2 في المائة منذ اندلاع حرب إيران.
وأبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة ثابتة، ولكن الاقتصاديين يقولون إن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والغذاء قد يحد من إمكانية تخفيف السياسة النقدية مستقبلاً، ويرجِّح كفة رفع أسعار الفائدة لاحقاً.
