عقب مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كيفين وارش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، برزت تساؤلات حادة في الأوساط المالية حول قدرة وارش على الموازنة بين طموحات البيت الأبيض وواقع التضخم المتصاعد.
حذر رايان سويفت من BCA Research من أن توقعات التضخم تمر بمرحلة حرجة، مشيراً إلى أن أي لهجة "حمائمية" من وارش في بدايته ستكون بمثابة مشكلة كبرى لسوق السندات، وقد تؤدي إلى فقدان السيطرة على منحنى العائد. وأضاف أنه سيكون "مصدوماً" إذا طالب وارش بخفض الفائدة قريباً، نظراً لصعوبة بناء حجة اقتصادية لذلك في ظل البيانات الحالية.
يرى فيل بلانكاتو من Osaic أن السوق تفسر تعيين وارش بوصف ذلك إشارة إلى عودة التركيز على مكافحة التضخم وتقليص تدخل البنك المركزي، موضحاً أن السؤال الجوهري يكمن في مدى استقلالية وارش أمام ضغوط ترمب المعلنة لخفض الأسعار، عادّاً أن بقاء جيروم باول في المجلس قد يضمن "تطوراً" تدريجياً للسياسة بدلاً من الانقلاب المفاجئ.
أشار كريس بوشامب من IG Group إلى احتمالية اضطرار وارش لرفع الفائدة هذا العام إذا استمرت ضغوط النفط والتضخم، وهو ما سيكون "مثيراً للاهتمام" سياسياً. وأكد أنه رغم تركيز "الفيدرالي" على التوظيف، فإن بيانات التضخم المقبلة قد تجبر اللجنة على تبني نبرة أكثر تشدداً وتغيير "القصة" بالكامل.
أوضح جيم بيرد من Plante Moran أن وارش لن يدخل بيئة هادئة، بل سيجد نفسه أمام تحديات معقدة مثل تكاليف الطاقة والتعريفات الجمركية التي لا يمكن حلها بمجرد رفع الفائدة، وشدّد على أن وارش لن يستطيع تغيير المسار بشكل راديكالي بمفرده، نظراً لوجود لجنة تتمتع باستقلالية نسبية ستعمل معه.
وصف بول نولتي من Murphy & Sylvest جلسات التثبيت بأنها "مسرح ممتع"، مؤكداً أن الحقيقة ستظهر فقط في مؤتمر وارش الصحافي الأول. وأشار إلى حالة "عدم اليقين" في الأسواق؛ حيث ينقسم المستثمرون بين من يراه "صقراً" يميل للتشدد وتقليص الميزانية، ومن يراه "منفذاً" لرغبات ترمب في خفض الفائدة، مرجحاً في النهاية أن يتبع وارش "لغة البيانات".
