تتجه بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الاعتماد على الطروحات الخاصة والقروض المجمعة. في حال استمرار الحرب الإيرانية. وفق وكالة فيتش التي أشارت إلى أن عودة الأسواق العامة للإصدارات ستظل مرهونة بتحسن الأوضاع الجيوسياسية.
أوضحت الوكالة في تقريرها أن إصدارات البنوك الخليجية قد تبقى أقل من المستويات القياسية المسجلة في السنوات الماضية. حتى في حال استقرار الأسواق. ويعود ذلك إلى تباطؤ نمو الائتمان واتساع فروق العائد الائتماني.
كشفت الوكالة أن أوضاع السيولة لدى البنوك الخليجية قد تتعرض لضغوط إذا طال أمد الحرب أو جاءت تداعياتها أشد من التوقعات الأساسية. مبينة أن قوة السيولة والرسملة، إلى جانب الدعم المتوقع من السلطات النقدية، من شأنها الحد من المخاطر على الجدارة الائتمانية للبنوك.
رجحت فيتش أن تصبح الطروحات الخاصة قناة التمويل الرئيسية للبنوك الخليجية خلال الفترة القادمة إذا استمرت التوترات. بينما قد تعود البنوك إلى أسواق الدين العامة في حال تحسن الظروف السياسية.
اعتبرت الوكالة أن إصدار بنك الإمارات دبي الوطني لشريحة إضافية من رأس المال من الفئة الأولى قد شكل مؤشراً إيجابياً على استمرار شهية المستثمرين. إذ كان أول إصدار عام بالدولار لبنك خليجي منذ اندلاع الحرب.
أشارت الوكالة إلى أن الإصدارات الدولارية للبنوك السعودية مرشحة للتباطؤ نتيجة ضعف نمو القروض وإصدار البنوك لرأس المال خلال السنوات الماضية قبيل تطبيق قواعد رأسمالية أكثر تشدداً.
كما توقعت أن يتجاوز التباطؤ تقديراتها السابقة بفعل تأثير الحرب على النشاط الائتماني. بينما يُنتظر أن ترتفع إصدارات البنوك الإماراتية بسبب استحقاقات مرتفعة تبلغ نحو 4.4 مليار دولار.
بحسب فيتش، بلغت إصدارات الديون الدولارية للبنوك الخليجية، باستثناء شهادات الإيداع، نحو 17.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. بزيادة تقارب 20 في المائة على أساس سنوي.
استحوذت السندات الممتازة، الصادرة بمعظمها عن بنوك إماراتية وقطرية، على 41 في المائة من إجمالي الإصدارات. في حين كانت شهادات الإيداع قد أصدرتها بنوك سعودية بشكل رئيسي.
أوضحت الوكالة أن فروق العائد الائتماني اتسعت بعد اندلاع الحرب عبر معظم أدوات رأس المال، قبل أن تعود للتراجع لاحقاً. حيث ارتفعت فروق السندات الممتازة وأدوات رأس المال من الفئة الثانية بنحو 6 نقاط أساس في المتوسط.
كشفت فيتش أن متانة تسعير أدوات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى تعود إلى اعتماد المستثمرين على استراتيجيات الاحتفاظ طويل الأجل. مشيرة إلى أن نحو 65 في المائة من هذه الأدوات تصدر بصيغة صكوك.
لفتت الوكالة إلى أن نحو 10 مليارات دولار من هذه الأدوات تستحق أول مواعيد استدعائها خلال الفترة القادمة. مرجحة انخفاض مخاطر تمديدها في الأجل القريب.
كما ذكرت الوكالة أن الطروحات الخاصة للبنوك الخليجية تجاوزت 4.3 مليار دولار منذ بداية العام. فيما نجح مصرف الراجحي السعودي في جمع 750 مليون دولار عبر طرح خاص لصكوك من الفئة الثانية.
أكدت فيتش أن قنوات التمويل الأخرى ما زالت متاحة بقوة أمام البنوك الخليجية. حيث جمعت البنوك نحو 2.3 مليار دولار عبر القروض المجمعة منذ بداية العام.
