ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بشكل حاد خلال شهر أبريل. وسجلت أسعار الوقود أكبر زيادة لها في أربع سنوات، مما يشير إلى أن الحرب المدعومة من الولايات المتحدة مع إيران تسهم في تفاقم الضغوط التضخمية.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الخميس إن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة الشهر الماضي. بعد تعديل بالزيادة لقراءة مارس إلى 0.9 في المائة. وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" توقعات بارتفاع أسعار الواردات، باستثناء الرسوم الجمركية، بنسبة 1 في المائة بعد زيادة بلغت 0.8 في المائة في مارس.
وعلى أساس سنوي، قفزت أسعار الواردات بنسبة 4.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل، مسجلة أكبر زيادة منذ أكتوبر، مقارنة بارتفاع بلغ 2.3 في المائة في مارس. ويأتي هذا بالتزامن مع تسارع التضخم في أسعار المستهلكين والمنتجين خلال الشهر نفسه إلى أعلى مستوياته في سنوات، وسط اضطرابات في الإمدادات العالمية.
وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما انعكس ارتفاعاً في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة والألمنيوم.
وأضافت بيانات التضخم المتصاعدة التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة حتى عام 2027.
وقفزت أسعار الوقود المستورد بنسبة 16.3 في المائة في أبريل، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2022، بعد زيادة بلغت 10 في المائة في مارس. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المستوردة بنسبة 0.9 في المائة.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.7 في المائة بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في مارس. وسجلت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، في حين تراجعت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات المستوردة بنسبة 0.1 في المائة.
وسجلت الواردات من الصين ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، وهو الأكبر منذ يوليو 2008، كما ارتفعت أسعار السلع المستوردة من اليابان والاتحاد الأوروبي والمكسيك. بينما قفزت أسعار الواردات من كندا بنسبة 5.6 في المائة، وهو أكبر ارتفاع منذ أربع سنوات.
