تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم في نهاية الأسبوع، مسجلاً خسارة أسبوعية نتيجة جني المتداولين أرباحهم من أسهم التكنولوجيا التي حققت مكاسب كبيرة. وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 2 في المئة، أي ما يعادل 1245 نقطة، ليغلق عند 61409.29 نقطة، متراجعاً عن مكاسب مبكرة بلغت 0.9 في المئة.
وكانت شركة "أدفانتست"، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، الأكثر تأثيراً في هذا التراجع، حيث انخفض سهمها بنسبة 7.9 في المئة، مما أدى إلى خسارة مؤشر نيكي 544 نقطة. كما خسرت شركة "طوكيو إلكترون"، وهي شركة رائدة أخرى في هذا المجال، 1.8 في المئة، وتراجعت أسهم شركة "فوجيكورا" بنسبة 7.4 في المئة، مواصلةً انخفاضها الحاد الذي بدأ يوم الخميس بنسبة 19 في المئة، وذلك عقب توقعات أرباح مخيبة للآمال من الشركة المصنعة لكابلات مراكز البيانات.
وتراجع مؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 في المئة إلى 3863.97 نقطة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.3 في المئة في وقت سابق، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 27 فبراير، وهو اليوم الذي سجل فيه ذروة قياسية عند 3938.68 نقطة.
وتلقى مؤشر توبكس دعماً من الأداء القوي لأسهم شركات الطاقة وصناعة السيارات، حيث ارتفع سهم شركة "إنيوس" بنسبة 5.4 في المئة عقب نتائجها الإيجابية. وقفز سهم "هوندا" بنسبة 8.3 في المئة، مواصلاً مكاسبه من يوم الخميس، عندما تعهدت الشركة بتوزيع ما لا يقل عن 800 مليار ين (5.1 مليار دولار) عوائد للمساهمين على مدى ثلاث سنوات.
وعلى مدار الأسبوع، تمكن مؤشر توبكس من الارتفاع بنسبة 0.9 في المئة، بينما انخفض مؤشر نيكي بنسبة 2.1 في المئة. وأوضح واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في "نومورا"، أن مؤشر توبكس برز هذا الأسبوع مقارنةً بمؤشر نيكي خلال ذروة موسم إعلان نتائج الشركات، حيث أدت تقارير الأرباح إلى بعض التقلبات في السوق.
ومن بين 33 قطاعاً صناعياً مدرجاً في مؤشر توبكس، انخفضت أسعار 18 قطاعاً يوم الجمعة. وتراجعت أسعار المعادن غير الحديدية، التي تضم شركتي "فوجيكورا" و"فوروكاوا إلكتريك"، بنسبة 6.5 في المئة لتكون الأسوأ أداءً. ومن بين 225 قطاعاً مدرجاً في مؤشر نيكي، انخفضت أسعار 121 قطاعاً، وارتفعت أسعار 99 قطاعاً، بينما استقرت أسعار خمسة قطاعات.
ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية على امتداد منحنى العائد يوم الجمعة، حيث سجلت عدة آجال استحقاق مستويات قياسية وسط تزايد التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية متزايدة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 10 نقاط أساسية ليصل إلى 2.73 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 1997.
كما تلقت العوائد اليابانية دفعة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي بلغت أعلى مستوياتها في 11 شهراً، حيث راهن المتداولون على أن مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" سيحتاج إلى تشديد سياسته النقدية. وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية ارتفاعها بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن التضخم على مستوى الجملة ارتفع بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيشدد سياسته النقدية في اجتماعه المقبل.
وأشار نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في ميزوهو للأوراق المالية، إلى احتمال كبير بأن يقوم بنك اليابان برفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو، رغم بعض التحديات الاقتصادية المحتملة.
