تترقب السوق العقارية السعودية مرحلة جديدة تستهدف زيادة المعروض السكني والتجاري بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة. وأوضح مختصون أن الخطوة تهدف إلى تحفيز ملاك الوحدات غير المستغلة على تشغيلها أو طرحها للتأجير أو البيع، مما يسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب داخل المدن الرئيسية.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الإصلاحات العقارية التي تقودها الحكومة لتعزيز كفاءة الأصول العقارية وتحسين بيئة الإسكان. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة ستفعل عند انطباق معايير الشغور، مع الإعلان لاحقاً عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير المعتمدة.
تهدف اللائحة إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية، وزيادة المعروض، وتعزيز التوازن في السوق المحلية. وحدد الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5 في المئة من قيمة المبنى.
قال مختصون إن اعتماد اللائحة يمثل تحولاً نوعياً في تنظيم السوق السعودية، حيث سيشجع ملاك الأصول غير المستغلة على تشغيلها بدلاً من إبقائها مغلقة. وأوضحوا أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة تدريجية في المعروض العقاري نتيجة توجه عدد أكبر من الملاك نحو التأجير أو البيع لتجنب الرسوم السنوية.
وأضافوا أن السوق العقارية السعودية تدخل مرحلة أنضج تعتمد على كفاءة التشغيل والاستثمار الفعلي للأصول، بدعم من التشريعات الجديدة والإصلاحات المستمرة، التي تهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز الاستدامة في القطاع العقاري.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "رعود" العقارية أن اعتماد اللائحة يمثل خطوة تنظيمية مهمة نحو تعزيز كفاءة السوق العقارية بسبب وجود عدد من الوحدات غير المستغلة رغم تنامي الطلب على الإيجارات.
وتوقع أن تسهم اللائحة في رفع حجم المعروض الإيجاري خلال المرحلة المقبلة، حيث أن استمرار شغور الوحدات سيترتب عليه أعباء مالية مباشرة على الملاك، مما سيدفع بشريحة من المستثمرين إلى طرح عقاراتهم للتأجير أو البيع.
كما أشار إلى أن السوق العقارية تتجه نحو مرحلة أنضج وأعلى تنظيماً، مدعومة بالتشريعات الحديثة وبرامج الإسكان والتحول العمراني، مما سيسهم في تحقيق توازن أفضل في السوق.
بينما قال مختص آخر إن اعتماد اللائحة الجديدة يعكس توجهاً نحو رفع كفاءة الأصول العقارية وإنعاش السوق التأجيرية، من خلال ضخ مزيد من المعروض الراكد داخل النطاق العمراني. وأكد أن الملاك سيصبحون تحت الضغط أمام التنظيم الجديد، مما سيجعلهم يضطرون إلى تأجير عقاراتهم بأسعار معقولة.
