تتجه أنظار أسواق الطاقة العالمية نحو منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث تعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة في العالم للتحديات والمخاطر".
وقد انطلقت أعمال الدورة الـ29 التي تنعقد هذا العام تحت شعار "القيم المشتركة: أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب" يوم الأربعاء، حيث تحل السعودية كضيف الشرف الرئيسي بالتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
تشارك في أعمال المنتدى جهات حكومية وهيئات وطنية وشركات سعودية رائدة، بما في ذلك وزارات الطاقة والصناعة والنقل والبيئة والاستثمار، بهدف تعزيز التعاون واستعراض مستهدفات ومنجزات "رؤية 2030" في مسيرة التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية.
يعد منتدى سانت بطرسبرغ المؤتمر الاقتصادي الأبرز في روسيا منذ تأسيسه، حيث يستقطب سنوياً أكثر من 10 آلاف مشارك.
تكتسب جلسة الطاقة ثقلاً استثنائياً بالنظر إلى توقيتها الذي يأتي بعد 5 أشهر من الاضطرابات المتصاعدة في طرق الإمداد وارتفاع أسعار النفط، وضمن المحور الرئيسي للمنتدى الذي يتناول "الاقتصاد العالمي: بين المواجهة والتعاون".
تشهد الجلسة حضوراً رفيعاً لقادة القرار في المشهد النفطي العالمي، وفي مقدمتهم وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إلى جانب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، بالإضافة إلى وزيرَي البترول المصري كريم بدوي والطاقة الصربي دوبرافكا ديدوفيتش.
تتمحور مناقشات القادة حول حزمة من التساؤلات الاستراتيجية التي فرضها الواقع الجديد، وعلى رأسها: كيف يؤثر الصراع الراهن في الشرق الأوسط على سوق النفط والغاز العالمية؟ وما التدابير الممكنة لتقليل الاعتماد على نقل موارد الطاقة عبر مضيق "هرمز" في ظل التوترات الأمنية؟ كما ستطرح الجلسة الاستراتيجية التي ينبغي أن يتبناها أكبر منتجي النفط والغاز في ظل هذه الظروف، وكيف يمكن تقييم الأثر الاقتصادي لإجراءات تحالف "أوبك بلس".
يبحث المشاركون الاستراتيجيات الواجب على كبار منتجي النفط والغاز تبنيها في واقع مُعقَّد تَشكَّل عبر 6 سنوات من الأزمات المتراكمة، مما يفرض تحديات جديدة. يتناول النقاش تأثير جائحة "كورونا" والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بالإضافة إلى الصراعات العسكرية الراهنة وتأثيراتها على حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
يأتي هذا الحوار الاستراتيجي قبيل الماراثون النفطي الحاسم، حيث تنعقد اجتماعات متتالية تبدأ بمؤتمر منظمة "أوبك" الإداري، يليه عقد الاجتماع الـ66 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة. كما ينعقد الاجتماع الوزاري الـ41 لـ"أوبك" و"أوبك بلس".
تشير مصادر مطلعة في قطاع النفط إلى أن تحالف "أوبك بلس" يتجه على الأرجح للموافقة على زيادة تدريجية إضافية في مستهدفات إنتاجه، في خطوة تهدف إلى إظهار قدرة المجموعة على العودة إلى "مسار العمل الطبيعي".
رفعت دول التحالف حصص إنتاجها من أبريل إلى يونيو بنحو 600 ألف برميل يومياً.
