أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة تهدف إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة الاستراتيجية في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات والمجمعات الحضرية المتكاملة التي يمتلكها الصندوق على مستوى المملكة.
وأضافت الاتفاقية أنها تسعى إلى دمج الخبرات الاستثمارية الواسعة والملامح التحولية لصندوق الاستثمارات العامة مع الرصيد الفني والإداري الطويل لمجموعة طلعت مصطفى في مجالات التطوير العقاري والتجاري والضيافة، مما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى وتعظيم قيمتها الاقتصادية على المدى الطويل.
كشفت مذكرة التفاهم عن أهميتها الهيكلية بالنظر إلى توقيت إعلانها، إذ تأتي لدعم منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية، وهي واحدة من المنظومات الاقتصادية الست الرئيسية التي حددها الصندوق ضمن استراتيجيته الطموحة الممتدة للفترة من 2026 إلى 2030.
وأوضح الصندوق أنه يستهدف من خلال الاستثمارات الموجهة تحت مظلة هذه المنظومة تحقيق عدة محاور تشغيلية، منها: تطوير مدن مستدامة، حيث يتم تأسيس تجمعات حيوية ومتقدمة يكون الإنسان محورها الأساسي، مما يرفع من مؤشرات جودة الحياة. كما تشمل تنويع المنتجات العقارية، لضخ مساحات سكنية تناسب مختلف الفئات المجتمعية، إلى جانب تطوير مكاتب ومساحات تجارية ومجمعات ترفيهية مدعومة بخدمات أساسية متكاملة. وأكد الصندوق على تمكين القطاع الخاص من خلال توفير إطار استثماري مرن يتيح انضمام المزيد من المستثمرين المحليين والإقليميين في المراحل المستقبلية للمشاريع.
أظهر التحالف الجديد مقومات راسخة من الطرفين، حيث يقود صندوق الاستثمارات العامة، باعتباره أحد أكثر المستثمرين العالميين تأثيراً، جهوداً تحولية لبناء شراكات إقليمية ودولية متينة تعزز من تنويع روافد الاقتصاد السعودي غير النفطي. وتساهم مجموعة طلعت مصطفى بخبرتها التي تمتد لما يقرب من 55 عاماً في سوق التطوير العقاري والسياحي، حيث نجحت في بناء مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة وفنادق عالمية المستوى، مما يجعل نقل وتبادل المعرفة الفنية والإدارية محركاً أساسياً لتطوير القطاع العقاري السعودي.
تُعد هذه الشراكة مباشرة في مصلحة المستهدفات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، لا سيما فيما يتعلق بالمبادرات العقارية البارزة والمشاريع التحولية الكبرى التي يتبناها الصندوق لرفع نسب تملك المساكن للمواطنين السعوديين لتصل إلى 70 في المائة.
يُذكر أن سريان المذكرة وتنفيذ بنودها يخضع لاستيفاء مجموعة من المتطلبات الفنية والإجرائية المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية والداخلية اللازمة من الجهات ذات الاختصاص لدى الطرفين.
