أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن مصر سددت بشكل كامل المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية. واعتبر بدوي أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة لقطاع الطاقة في البلاد.
وقال بدوي إن سداد المستحقات أعاد الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول. وأوضح أن ذلك ساهم في إزالة أحد أبرز العوائق أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مما يدعم أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية.
وأضاف أن إنهاء الملف يمثل معالجة لأحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.
كانت المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية بلغت نحو 6.1 مليارات دولار نتيجة أزمة نقص النقد الأجنبي التي شهدتها مصر لفترة طويلة، والتي أثّرت آنذاك على وتيرة الاستثمار وإنتاج الغاز.
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز جاذبية قطاع الطاقة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. ومع تنامي الحاجة إلى زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، يتوقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 4.1 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال 2025.
وأوضح مدبولي أن مصر بدأت بالفعل العودة إلى المسار التصاعدي للإنتاج بعد تراجع استمر خلال السنوات الماضية. وذكر أن الإنتاج انخفض من أكثر من 6.6 مليارات قدم مكعبة يوميا إلى نحو 4.1 مليارات قدم مكعبة بسبب تباطؤ الاستثمارات وتراكم مستحقات الشركات الأجنبية.
وأضاف أن انتظام سداد المدفوعات الشهرية وتقليص المتأخرات شجع الشركاء الأجانب على استئناف ضخ الاستثمارات في أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول، ما يدعم خطط استعادة مستويات الإنتاج السابقة خلال عامي 2026 و2027.
تحتاج مصر إلى نحو 20 مليار دولار سنويا لتأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية، بما يشمل الغاز الطبيعي والنفط الخام وغاز البوتاغاز، في ظل تنامي الطلب المحلي على الطاقة وارتفاع كلفة الاستيراد خلال السنوات الأخيرة.
