أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الاثنين على انخفاض، بعد جلستين من المكاسب. حيث تأثرت أسهم التكنولوجيا بانخفاض أداء وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي. كما جرى تداول بعض الأسهم الكبرى دون توزيعات أرباح.
وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.44 في المائة إلى 50.526.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 3.426.52 نقطة. وأغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة على انخفاض طفيف، يوم الجمعة، مُنهيةً بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات.
وفي اليابان، تراجعت أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال أشباه الموصلات، حيث خسرت أسهم أدفانتيست 2.3 في المائة. بينما خسرت أسهم طوكيو إلكترون 0.29 في المائة. وانخفض سهم شركة دايكن للصناعات، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 2.02 في المائة.
تراجع مؤشر نيكي مع انخفاض أسهم الشركات الكبرى
وتراجع مؤشر نيكي مع تداول أسهم بعض الشركات الكبرى ذات توزيعات الأرباح المرتفعة دون توزيعات أرباح، وفقاً لما ذكره سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث. وانخفض سهم شركة جابان توباكو بنسبة 1.6 في المائة، بينما تراجع سهم شركة بريدجستون لصناعة الإطارات بنسبة 1.23 في المائة.
وانخفض مؤشر توبكس لشركات صناعة المطاط بنسبة 1.4 في المائة ليصبح الأسوأ أداءً بين المؤشرات الفرعية الـ33 للقطاعات. وارتفعت أسهم البنوك بعد أن أظهر ملخص آراء بنك اليابان أن صُناع السياسات ناقشوا ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، حتى بعد رفعها في ديسمبر.
وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 0.44 في المائة، بينما ارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 0.39 في المائة، وسهم مجموعة ميزوهو المالية بنسبة 0.71 في المائة.
عائدات السندات الحكومية اليابانية تتزايد
وارتفع مؤشر توبكس لأسهم القيمة بنسبة 0.36 في المائة، بينما انخفض مؤشر أسهم النمو بنسبة 0.18 في المائة. وذكر سوزوكي أن أسهم القيمة، التي تدفع أرباحاً أعلى من أسهم النمو، تميل إلى الارتفاع في يناير المقبل مع إقبال المستثمرين الأفراد على شرائها لإضافتها إلى برنامج حسابات التوفير الفردية اليابانية مع بداية العام.
ويشهد البرنامج توسعاً ملحوظاً مع إعفائه المستثمرين الأفراد من دفع ضرائب أرباح رأس المال على حيازات الأسهم. ومِن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 61 في المائة منها، وانخفضت أسعار 34 في المائة، بينما استقرت أسعار 2 في المائة.
من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الاثنين، مع تعديل المستثمرين مراكزهم. في حين كان رد فعل السوق على ملخص اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان محدوداً.
تحركات الين وعوائد السندات
وارتفع الين بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة مقابل الدولار بعد صدور الملخص. لكن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لسعر الفائدة الذي يحدده بنك اليابان، ارتفع بشكل طفيف بمقدار 0.5 نقطة أساس فقط ليصل إلى 1.155 في المائة.
وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول، إن ما ورد في الملخص كان متوافقاً تقريباً مع توقعات سوق سندات الحكومة اليابانية. وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.005 في المائة.
وارتفع العائد بشكل حاد مع تعديل المتعاملين في السوق مراكزهم بعد أن انخفض العائد إلى أدنى مستوى له عند 2.940 في المائة، الأسبوع الماضي. وفقاً لما ذكره إينادومي.
