أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عزمها إطلاق رؤية التحول الاستراتيجي للشركة قريبا، والتي ستتصدرها برامج التحول من مطور عقاري إلى مطور منظومات متكاملة تشمل التطوير الصناعي والسياحي والخدمات اللوجستية.
كشفت الشركة أن الرؤية تمت مناقشتها على مدار ثلاثة أيام من الاجتماعات المشتركة بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية فيها، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها نحو التطوير والتحديث لتعزيز مكانة المدن الصناعية الأردنية محليا وعربيا ودوليا.
أوضح بيان الأحد أن الشركة ناقشت الرؤية الجديدة التي يتوقع إطلاقها خلال نهاية العام الحالي، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والإدارة التنفيذية وخبراء في مجالات التطوير الاستراتيجي والإداري.
أضافت الشركة أن استراتيجية التحول تتضمن الجدول الزمني للتحول، والذي يشمل مرحلة التأسيس والانطلاق ومؤشرات الأداء الرئيسية المقترحة وإدارة المخاطر والتحديات المتوقعة.
أشار المجتمعون إلى الخطة الترويجية للشركة وأفضل الطرق لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى التحول إلى الرقمنة وتعزيز الحضور الرقمي في مختلف المنصات المحلية والعربية والدولية.
تأتي رؤية التحول الاستراتيجي للشركة بالتزامن مع نهضة اقتصادية تقودها المدن الصناعية الأردنية في مختلف محافظات المملكة، والتي وصل عددها إلى 9 مدن صناعية تضم 1000 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد على 3.5 مليار دينار، وفرت ما يقارب 65 ألف فرصة عمل.
قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبيد ياسين إن التحول الذي تقوده الشركة قريبا يمهد لتحول استراتيجي في مسار الشركة نحو الاستثمار في مجالات متعددة، مستفيدة من التطور الذي وصلت إليه المدن الصناعية الأردنية اليوم، وبما يحقق عوائد استثمارية متميزة توفر الاستدامة لموارد الشركة وتعزيز الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحالية بهدف تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من جانبه، أكد مدير عام الشركة عدي عبيدات أن التحول سيعزز من مفهوم الإدارة العصرية للمدن الصناعية بمفهومها الشمولي، وقدرتها على إدارة قطاعات استراتيجية تعزز من قدرة الشركة للتحول نحو الاستثمار في قطاعات واعدة تحقق متطلبات قاعدة كبيرة من المستثمرين وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
أكد عبيدات أن الإدارة التنفيذية للشركة أطلعت المجلس على أبرز الخطط التنفيذية التي ستقود التحول، والتي تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكفاءات الوظيفية اللازمة، فضلا عن الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، بما يعزز مكانة المدن الصناعية الأردنية كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
