انتشرت القصة بعد أن نشرت وزارة العدل السورية تفاصيل جريمة تتعلق بسرقة كبد من موقوف لدى فرع 215 التابع للمخابرات العسكرية وزرعه في جسم ضابط من الحرس الجمهوري.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين تلقوا الأوامر من مدير إدارة الخدمات الطبية اللواء الطبيب عمار سليمان، وهو زميل المخلوع بشار الأسد أثناء دراسته في كلية الطب. وارتبط اسمه بانتهاكات عديدة منها نقل جثث المعتقلين، وقد أدرجته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قوائم العقوبات.
شارك الأطباء الستة وطاقم التمريض في سرقة الكبد وزراعته في جسم ضابط تابع للنظام، رغم علمهم أن المريض سيموت فوراً بعد انتزاع هذا العضو الحيوي من جسده. مما حول الجريمة من سرقة أعضاء إلى قتل عمد ممنهج.
أبرزت حلقة من برنامج "شبكات" تباين التغريدات بين الغضب والصدمة والمطالبة بالمحاسبة. حيث ركز البعض على البعد الجنائي واعتبروا الجريمة قتلا عمدا. وانتقد آخرون الفريق الطبي ووصفوه بـ"الغباء". بينما طالب آخرون بمحاكمة كل من تورط في هذه الانتهاكات.
وصف المغرد جهاد الجريمة بأنها تحولت إلى قتل عمد، حيث غرد قائلاً: "الجريمة لم تعد سرقة فقط. هي جريمة قتل عمدا لأن الأطباء يعلمون أن المريض سيموت فوراً بعد انتزاع هذا العضو المهم. يا لبشاعتهم وقسوتهم!!"
أما المغرد هاني فركز في تغريدته على المستوى المهني للأطباء، وكتب: "فوق ما أنهم أطباء جزارين، كمان أغبياء. 6 أطباء وممرضين وأعادوا العملية مرتين وفشلت. دليل على أنهم دخلوا الجامعة بالغش لأننا نعرف كلنا بسوريا لمين كانت تفوت أسئلة البكالوريا المحلولة."
من جهتها، سخرت المغردة دنيا ممن يلوم السوريين على ثورتهم أو يطالب بالعفو عن المجرمين، بالقول: "هناك من يلوم السوريين على ثورتهم؟ هناك من يطالب بالعفو عن مرتكبي الجرائم؟ هل شاهدوا هذه الجريمة؟ نحتاج لأكثر من 100 عام للحديث عن جرائم المخلوع بشار الأسد ونظامه، وكل يوم تخرج لنا جريمة أبشع من التي قبلها."
بدوره، ربط المغرد محمود قاسم بين بشاعة الأطباء وبشاعة باقي أجهزة النظام، وكتب: "إذا كان الأطباء بهذه البشاعة والقسوة والإجرام في عهد نظام بشار، فكيف كانوا المحققين والأفرع الأمنية والسجانين؟"
أما المغرد أبو ياسر فطالب بالمحاسبة العادلة لكل من تورط في الجريمة، وغرد قائلاً: "هل هؤلاء أطباء أم جزارين؟ هل كانوا يعيشون بيننا؟ هل هم بشر؟ نطالب بالمحاسبة العادلة وأقصى العقوبات لكل طبيب أو ممرض أو حتى العمال. يجب أن يحاسبوا لأنهم تستروا على الجريمة."
في سياق متصل، أعلن النائب العام في سوريا حسان تربة تحريك دعوى الحق العام بحق المتهمين بجرم "القتل العمد" بالإضافة إلى تهمة التعذيب. وستنتقل القضية إلى قاضي الإحالة ثم إلى الجنايات لمحاكمة رموز النظام المخلوع ومرتكبي الانتهاكات ضد الشعب السوري.
