قررت وزارة النفط العراقية إعادة عمليات إنتاج النفط الخام في 5 حقول كبرى بمحافظة البصرة جنوبي العراق. وأكد متحدث باسم الوزارة أن عودة إنتاج الخام من حقول الجنوب قد تتم خلال شهر إلى شهرين.
وذكرت هيئة العمليات بوزارة النفط العراقية في بيان نشر اليوم السبت أنه تقرر إعادة عمليات الإنتاج والضخ إلى المستودعات الخزنية بأقصى طاقة إنتاجية في حقول الرميلة والزبير وغربي القرنة الأول والثاني وأرطاوي. ودعت الهيئة إلى الرجوع بالطاقة الإنتاجية الطبيعية بهذه الحقول ابتداء من الليلة الماضية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة النفط سليم فرهود لوكالة الأنباء العراقية مساء الجمعة، إنه من الممكن العودة خلال شهر إلى شهرين إلى مستويات الإنتاج السابقة التي تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا من حقول الجنوب. وأشار فرهود إلى أن الحقول التي خُفضت طاقاتها الإنتاجية قد بدأت حاليا برفع تلك الطاقات.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج العراق من النفط قد تراجع بشكل حاد إثر إغلاق مضيق هرمز إبان الحرب الأمريكية الإيرانية، قبل التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن وقفها. وكان العراق قد اضطر إلى إعلان "القوة القاهرة" وإيقاف عمليات إنتاج النفط الخام بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 فبراير، حيث تم خفض معدلات الإنتاج إلى مستوى 1.5 مليون برميل يوميا من أصل مستوى إنتاج النفط الخام في العراق البالغ 4.3 ملايين برميل يوميا.
أما بالنسبة للصادرات النفطية، فقد ذكر وزير النفط العراقي باسم محمد خضير لوكالة الأنباء العراقية أن عودة الصادرات ستكون بشكل تدريجي استنادا إلى انسيابية مرورها عبر مضيق هرمز. وكان العراق العضو المؤسس في منظمة "أوبك" يصدّر قبل الحرب ما معدله 3.5 ملايين برميل يوميا من النفط، معظمها عبر مضيق هرمز.
في السياق ذاته، باشرت وزارة النفط العراقية بحفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 1978، وفق بيان للوزارة. وأكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أن حفر هذه البئر يمثل محطة مهمة في جهود الوزارة لإعادة تنشيط العمل الاستكشافي في المناطق الواعدة بعد سنوات طويلة من التوقف.
وقال الوزير إن "زيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز وتعويض المستنزف تمثل هدفا إستراتيجيا لوزارة النفط، لما لها من دور في تعزيز المكانة النفطية للعراق عالميا ودعم خطط تطوير القطاع النفطي على المدى البعيد".
يعتمد العراق إلى حد كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ودفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، أي نحو 20% من السكان الذين يزيد عددهم على 46 مليونا.
