قال أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني إن مسودة تتعلق بالإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية تم إنجازها. وأضاف أن هذه الإعفاءات ستُصدر قريبا، في خطوة قد تمهد لتخفيف القيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.
كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن قول المسؤول إن التفاهمات الخاصة بالعقوبات النفطية وصلت إلى مرحلة متقدمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الإعفاءات أو مدتها.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية للتلفزيون الرسمي أن أكثر من 25 مليون برميل من نفط البلاد تمكنت من عبور ما وصفه بـ"خط الحصار" منذ يوم الاثنين الماضي.
من جهته، أوضح وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن قطاع النفط الإيراني سيصبح اختبارا حاسما لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، إذا حافظت الأطراف الغربية على الالتزام بمضمونه.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه طهران وواشنطن العمل على استكمال الترتيبات المرتبطة بالاتفاق المبدئي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ويترقب السوق مدى انعكاس أي تخفيف للعقوبات على صادرات النفط الإيرانية والإمدادات العالمية.
يرى مراقبون أن إصدار إعفاءات جديدة لصادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية قد يفتح المجال أمام زيادة تدفقات الخام الإيراني إلى الأسواق الدولية، مما يسهم في تعزيز المعروض العالمي خلال الفترة المقبلة.
بلغت صادرات الخام الإيرانية نحو 1.5 مليون برميل يوميا في أبريل، وهبطت إلى نحو 260 ألف برميل يوميا فقط في مايو، وهو أدنى مستوى لها في ست سنوات على الأقل. بينما ارتفعت المخزونات البرية من 60.6 مليون برميل في يناير إلى نحو 72 مليون برميل بحلول منتصف يونيو، وهو أعلى مستوى لها منذ جائحة كورونا.
في الوقت نفسه، ارتفع حجم النفط الإيراني المخزن على الناقلات داخل الخليج من نحو 14 مليون برميل في منتصف مايو إلى نحو 24 مليون برميل حاليا، بعدما أصبحت كميات متزايدة من الخام غير قادرة على مغادرة المنطقة.
