توقع متداولون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو المقبل، حتى بعد صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات وفق المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأميركي. وأوضحت الأسواق أنها تُرجّح بقوة احتمال رفع الفائدة في سبتمبر المقبل.
ووفق تسعير العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة في بورصة شيكاغو، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يوليو المقرر في 28 و29 من الشهر إلى نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 40 في المائة في وقت سابق من اليوم، مما يعكس توقعات تميل إلى التثبيت على المدى القريب.
في المقابل، ما زالت الأسواق تُسعِّر احتمالاً يقارب 80 في المائة لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، بدلاً من الإبقاء عليها ضمن النطاق الحالي بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم عند 2 في المائة، وهو مستوى لم يتحقق منذ أكثر من خمس سنوات.
كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.3 في المائة خلال أبريل، في إشارة إلى استمرار ضغوط الأسعار، رغم تراجع بعض المكونات المتقلبة.
قال محللون إن البيانات الأخيرة تؤكد أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، لكنها لا تشير، في الوقت نفسه، إلى تسارع جديد في الضغوط السعرية، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة لمواصلة نهج الترقب قبل اتخاذ أي قرار بشأن التشديد النقدي.
وأشار مراقبون إلى أن تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية أسهم في تهدئة بعض الضغوط التضخمية، مما يعزز مبررات التريث على المدى القريب، رغم استمرار النقاش داخل الأسواق حول توقيت أي رفع محتمل للفائدة.
