تستعد السوق العقارية السعودية لاستقبال مرحلة استثمارية جديدة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار. ويأتي ذلك في خطوة تعزز جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال الأجنبية وتفتح المجال أمام فرص أوسع في المشاريع السكنية والتجارية والضيافة. ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توسيع قاعدة المستثمرين وتحويل العقار إلى أحد المحركات الرئيسة للنمو ضمن الاقتصاد السعودي المتنامي.
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار. كما أقر النطاقات الجغرافية التي يُسمح لغير السعوديين بالتملك فيها خلال جلسته يوم الثلاثاء.
قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية ونطاقات التملك تمثل خطوة مهمة لتدشين مرحلة جديدة في السوق العقارية السعودية.
يدخل القطاع مرحلة جديدة مع بدء انعكاس تنظيم تملك غير السعوديين للعقار على حركة السوق. ويتوقع مختصون أن يسهم تدفق الاستثمارات الجديدة في تحفيز المطورين على زيادة المعروض ورفع جودة المنتجات العقارية.
يرى المختصون أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على نمو الطلب، بل ستدفع نحو منافسة أكبر بين المشاريع، مما يعزز كفاءة السوق ويسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب والأسعار.
أوضح المختص في الشأن العقاري رئيس مجموعة «أماكن الدولية» خالد الجاسر أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة للمنظومة العقارية في المملكة، حيث تسهم في تعزيز النشاط الاستثماري وتحفيز حركة السوق من خلال توسيع قاعدة المشاركين وزيادة الفرص المتاحة.
كما يُتوقع أن تسهم في ضخ المزيد من المعروض العقاري، مما يعزز التنافسية ويرفع كفاءة السوق، ويمنح المستفيدين خيارات أوسع وأسعاراً أكثر توازناً، بحسب الجاسر.
بين الجاسر أن هذه المبادرة تعزز جاذبية السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل البيئة التشريعية المتطورة والإصلاحات المستمرة التي تشهدها المملكة، مما يدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويعزز مكانة القطاع العقاري كأحد أبرز القطاعات الواعدة ضمن مستهدفات «رؤية 2030».
قال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري إن إقرار اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار يمثل نقطة تحول في السوق، كونه يعالج جانباً مهماً. وهو تحويل العقار من أصل محلي محدود التداول إلى قطاع استثماري أكثر انفتاحاً وقدرة على جذب رؤوس الأموال.
تتمثل أهمية الخطوة لا في السماح بالتملك فقط، بل في خلق سوق أكثر تنافسية لجذب مطورين ومستثمرين نحو فرص طويلة الأجل في اقتصاد سعودي يشهد توسعاً في الفترة الراهنة.
توقع الشهري أن ينعكس ذلك على القطاع عبر زيادة الطلب على المنتجات العقارية النوعية ورفع جاذبية المشاريع السكنية والتجارية والضيافة، مما يحفز المطورين على ضخ المزيد من المعروض لتلبية احتياجات شرائح جديدة من المستثمرين والمقيمين في المملكة.
استطرد الشهري أن المرحلة الأولى قد تشهد دعماً للأسعار في المواقع الأكثر جاذبية نتيجة دخول طلب جديد. لكن على المدى المتوسط، فإن زيادة المعروض وارتفاع المنافسة بين المطورين ستعملان كعامل توازن مهم، حيث إن القطاع العقاري الصحي لا يبنى على ارتفاع الأسعار المستمر، بل على قدرة السوق في تحقيق معادلة بين الطلب والعرض.
أوضح الشهري أن هذه الخطوة قد تنقل القطاع من مرحلة ندرة المنتج وارتفاع القيمة إلى مرحلة جودة المنتج وتنافسية السوق، حيث تصبح المشاريع الأكثر تميزاً من حيث الموقع والخدمات والتصميم هي الأكثر قدرة على جذب الاستثمار.
دخل نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ ويتضمن المشروع 15 مادة تناولت إجراءات تملك الأجانب من أفراد وشركات وكيانات غير ربحية.
