قال وزير الاقتصاد الماليزي أكمل ناصر إن ماليزيا تتوقع أن تبدأ أسواق الطاقة العالمية بالاستقرار في الربع الثالث من العام. وعلى الرغم من ذلك، ستستمر تقلبات الأسعار والإمدادات حتى العام المقبل.
وأضاف أكمل خلال حديثه في البرلمان عن جهود ماليزيا للتخفيف من آثار أزمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لإمدادات الوقود العالمية.
وأوضح أكمل أن إمدادات الوقود في ماليزيا كافية حتى نهاية أغسطس، حيث تستمر الحكومة في جهودها لتأمين احتياطيات إضافية.
وكشفت فرقة عمل حكومية معنية بدراسة الأزمة عن 120 إجراءً تدخلياً، تم تنفيذ 27 إجراءً منها بالكامل حتى الآن، بما في ذلك تعديلات على دعم الوقود وتوسيع نطاق المساعدات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت السلطات على تكثيف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف الأسمدة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، في حين من المتوقع أن ترتفع أسعار أعلاف الماشية بنسبة 8 في المائة، وفقاً لما ذكره الوزير.
وأضاف ناصر أن الاقتصاد سيظل مدعوماً بالطلب المحلي القوي، حيث بقي معدل التضخم معتدلاً عند 2 في المائة في مايو، مقارنة بـ1.9 في المائة في الشهر السابق.
