رفضت رابطة كبرى للبنوك الالمانية رفضا قاطعا احتمالات زيادة البنك المركزي الاوروبي لنسبة النقد التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي في الحسابات غير المدرة للدخل.
كانت رويترز قد ذكرت ان البنك المركزي الاوروبي يدرس مضاعفة نسبة الاموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي في هذه الحسابات، وهي خطوة من شأنها خفض فاتورة اسعار الفائدة للبنك المركزي نفسه والتخفيف من الآثار الجانبية لجهوده في مكافحة التضخم.
لكن هاينر هيركنهوف، الرئيس التنفيذي لرابطة البنوك الالمانية، قال ان فرض متطلبات اكثر صرامة سيفاقم ما يعد في جوهره ضريبة على البنوك الاوروبية، مما سيؤدي الى تخلفها اكثر في المنافسة العالمية.
واضاف في بيان وفقاً لوكالة رويترز: "سيؤدي ذلك الى تجميد سيولة اضافية، واذكاء ربحية المؤسسات، وتقليص نطاق استثماراتها واقراضها".
وافادت مصادر لرويترز بأن الزيادة المحتملة التي يناقشها صناع السياسة في البنك المركزي الاوروبي سترفع الحد الادنى لمتطلبات الاحتياطي من 1 الى 2 في المائة من ودائع عملاء البنوك وبعض اشكال التمويل الاخرى.
وقال هيركنهوف: "في ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، تحتاج اوروبا الى بنوك قوية لا الى مزيد من العوائق التنافسية".
ومن المتوقع صدور قرار بشأن هذه الخطوة المحتملة التي لم يناقشها مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي رسميا بحلول الخريف، واشارت المصادر الى ان النقاش داخل البنك المركزي الاوروبي لا يزال في مراحله الاولى.
