خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الاسرائيلي إلى 3.5% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.8%. مشيرا إلى أن استمرار التوترات الاقليمية والحروب في المنطقة يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد ويزيد من المخاطر التي تواجهه.
وقال الصندوق إن الحروب مع إيران وفي لبنان وغزة تواصل الضغط على النشاط الاقتصادي. موضحا أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي يشكل أبرز المخاطر التي تهدد النمو خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم مؤقتا نتيجة زيادة أسعار الطاقة والقيود على جانب العرض. رغم وصول الشيكل إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكثر من 3 عقود. موضحا أن الضغوط التضخمية لا تزال تمثل تحديا أمام السياسة النقدية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الاسرائيلي انكمش بمعدل سنوي بلغ 3.8% خلال الربع الأول. بينما نما بنسبة 2.9% في العام السابق. في حين سبق أن خفض بنك اسرائيل توقعاته للنمو في 2026 إلى 3.8% بعد تداعيات الحرب مع إيران. مقارنة بتقديرات وزارة المالية التي لا تزال تتوقع نموا يصل إلى 4%.
دعا صندوق النقد الحكومة الاسرائيلية إلى اتباع سياسات مالية أكثر حذرا لإعادة بناء الهوامش المالية. من خلال زيادة الايرادات وتنفيذ إجراءات لضبط المالية العامة. في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي لتمويل العمليات العسكرية.
وأكد الصندوق أن أي تصعيد جديد في التوترات الاقليمية قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية ويزيد من تدهور التوقعات الاقتصادية. داعيا صناع السياسات إلى الاستعداد لتعديل مسار السياسات الاقتصادية إذا استدعت البيانات أو المخاطر المتزايدة ذلك.
وذكر الصندوق أن هذه التقديرات تستند إلى البيانات المتاحة حتى وقت قريب. وقد تتغير إذا تجددت الاضطرابات في المنطقة.
تعزز البيانات الاقتصادية الأخيرة هذه المخاوف. إذ أظهرت تقديرات أولية لمكتب الإحصاء المركزي الاسرائيلي انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول على أساس فصلي. بمعدل سنوي مكافئ بلغ 4.5% مقارنة بالربع الأخير. وهو مؤشر يعكس تراجع مستويات المعيشة. رغم تسجيل الاقتصاد نموا سنويا نسبته 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع إنتاج قطاع الأعمال خلال الفترة نفسها بنسبة 3.1% على أساس سنوي. بعد نمو بلغ 5.4% في الربع السابق. فيما انخفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 4.7%. وتراجع الإنفاق الأساسي للفرد. الذي يشمل الغذاء والسكن والوقود والكهرباء. بنسبة 10.1%.
وفي المقابل. ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 9% بفعل الحرب. بينما انخفض الإنفاق المدني بنسبة 26.8%. مع تراجع المشتريات المدنية الحكومية بنسبة 43.5%. في تحول يعكس زيادة الإنفاق العسكري على حساب الأنشطة الاقتصادية المدنية.
وأشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد الاسرائيلي نما بنسبة 2.9% خلال العام السابق. بينما سبق أن خفض بنك اسرائيل توقعاته لنمو عام 2026 إلى 3.8% بعد تداعيات الحرب مع إيران. مقارنة بتقديرات وزارة المالية التي لا تزال تتوقع نموا يصل إلى 4%.
