قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفين وارش إن مخاطر التضخم تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة. وأكد أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى مواصلة جهوده لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. وأوضح أن قرارات السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية.
وأضاف وارش خلال مشاركته في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية أن انخفاض أسعار الطاقة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أسهم في تهدئة الضغوط التضخمية. رغم بقائها أعلى قليلا من مستوياتها التي سبقت الحرب.
وشدد وارش على أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لن تتغير. رغم الضغوط السياسية المطالبة بخفض أسعار الفائدة. وأكد أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ قراراته بعيدا عن أي تدخل.
توقع وارش أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستكون من أكبر المستفيدين من هذه الثورة التكنولوجية. رغم أن آثارها الحالية تتركز في زيادة الإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.
وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب تأثير الذكاء الاصطناعي على التضخم وسوق العمل. مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بصلابة في جانب الطلب واستقرار في سوق العمل.
صاحب تصريحات وارش صعود الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 4089.49 دولارا للأونصة. بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ نوفمبر. في حين ارتفعت العقود الآجلة إلى 4036.95 دولارا للأونصة.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن سجل الذهب أسوأ أداء فصلي له منذ عام 2013. بخسارة قاربت 14% خلال الربع الثاني. تحت ضغط توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية وارتفاع الدولار.
ولا تزال الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام. رغم تراجع أسعار النفط بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. فيما يترقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.
كان الذهب تعرض لضغوط قوية خلال الأسابيع الماضية مع تنامي رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة. بعدما أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اتساع التأييد داخل المجلس لمواصلة التشديد النقدي.
وساهم تراجع أسعار النفط عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني في تهدئة المخاوف التضخمية. إلا أن الأسواق لا تزال تتوقع استمرار السياسة النقدية المتشددة. وهو ما يقلل عادة من جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا.
كشفت بيانات أصدرها معهد إدارة التوريد عن تباطؤ نشاط القطاع الصناعي الأمريكي. إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة مقابل 54 نقطة في مايو. الذي كان أعلى مستوى له منذ أربع سنوات. لكنه بقي فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ليسجل القطاع بذلك ستة أشهر متتالية من التوسع.
وأظهرت البيانات أن تباطؤ النشاط جاء مع انحسار أثر الطلبات الاستباقية التي قدمتها الشركات لتفادي اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار. في حين واصل الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي دعم قطاع التصنيع. ولا سيما في صناعات الرقائق الإلكترونية والمعدات الكهربائية والآلات ومنتجات الحاسوب.
ورغم تراجع ضغوط الأسعار مقارنة بالشهر السابق. بقيت تكاليف الإنتاج مرتفعة. إذ انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 73 نقطة من 82.1 نقطة في مايو. مع استمرار ارتفاع أسعار النحاس والألمنيوم وأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية. بينما تحسنت سلاسل الإمداد نسبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
كما أظهرت البيانات تحسنا حذرا في سوق العمل الصناعي. إذ ارتفعت نسبة الشركات التي أعلنت التوظيف إلى 64% مقارنة مع 50% في مايو. رغم استمرار ضعف مؤشر التوظيف الصناعي. في حين يتوقع اقتصاديون إضافة نحو 110 آلاف وظيفة للاقتصاد الأمريكي مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.
