أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الاردن تستهدف خفض كلف دخول الشركات إلى الأسواق وممارسة أعمالها. كما تسعى إلى تحديث البيئة التنظيمية وتعزيز المنافسة، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق الوظائف.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الاردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل. ويسهم البرنامج في دعم جهود الحكومة في تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع الوصول إلى التمويل وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي.
أوضح البنك في وثيقة البرنامج أن تحسين شروط الاستثمار الخاص من خلال خفض كلف الامتثال التنظيمي وزيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات وتعزيز المنافسة يمثل ركائز أساسية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار المحلي.
أضافت الوثيقة أن الإصلاحات تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى قيمة والأكثر قدرة على خلق وظائف مستدامة، ولا سيما للشباب والنساء.
تتضمن الإصلاحات تعزيز تطبيق قانون المنافسة على الممارسات المنافية للمنافسة، بما يشمل الاتفاقيات المنافية للمنافسة، في إطار تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار.
كذلك، تعتبر إصلاحات نظام التراخيص أحد المحاور الرئيسة لتحسين بيئة الأعمال، حيث تستهدف الحكومة إصلاح أو إلغاء أو تبسيط تراخيص القطاعات ذات الأولوية، مما يقلل الأعباء التنظيمية المفروضة على الشركات.
تمتد الإصلاحات إلى قطاعي الطاقة والتعدين، من خلال تمكين استثمارات خاصة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وشبكات النقل الكهربائي. كما تستهدف تعبئة استثمارات خاصة تراكمية بقيمة 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2028.
تشمل الإصلاحات تحديث البيئة الرقمية للأعمال عبر توسيع إنجاز معاملات التوثيق إلكترونياً، مما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية. كما تستهدف الوثيقة رفع حصة معاملات التوثيق المنجزة إلكترونياً إلى 20% من إجمالي معاملات التوثيق السنوية بحلول عام 2028.
تضع الوثيقة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الإصلاح، من خلال زيادة استفادتها من المشتريات الحكومية. كما تستهدف الحكومة رفع حصة القيمة الإجمالية لعقود المشتريات الحكومية الممنوحة لهذه الشركات من 41.5% إلى 45% سنوياً بحلول نهاية عام 2028.
تستهدف الإصلاحات أيضاً رفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من 15.2% إلى 17% بحلول نهاية عام 2028. كما تسعى إلى زيادة عدد المؤمن عليهم النشطين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وزيادة عدد النساء المؤمن عليهن.
يخصص البرنامج ركيزة لتعميق الوصول إلى التمويل، بما يدعم نمواً يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع الشمول المالي وتطوير أسواق رأس المال.
تستهدف الإصلاحات رفع نسبة المدفوعات الحكومية التي تتم عبر مسارات رقمية متكاملة إلى 90% بحلول نهاية عام 2028.
تستهدف الحكومة أيضاً الوصول إلى 50 ألف حساب أعمال صغير نشط بحلول عام 2028، منها 15 ألف حساب مملوك لنساء، لتعزيز الشمول المالي.
تتضمن الإصلاحات تعبئة استثمارات خاصة عبر أدوات تمويل متنوعة، بما يرفع حجم رؤوس الأموال الخاصة المعبأة إلى 1.58 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028.
تشمل الإصلاحات تحديث البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، من خلال إصدار التقارير الائتمانية عبر القنوات الرقمية.
تستهدف الوثيقة أيضاً أن يبلغ حجم القروض المصرفية الجديدة المتوافقة مع التصنيف الأخضر 230 مليون دولار بحلول نهاية عام 2028.
توضح الوثيقة أن هذه المؤشرات تمثل الإطار الذي سيقاس من خلاله أثر البرنامج حتى نهاية عام 2028، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الخاص.
