أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية حراكاً تشغيلياً وتوسعاً مؤسسياً ملحوظاً في قطاع السياحة وضيافتها خلال الربع الأول. ورغم المرونة التي أظهرتها مستويات الأسعار اليومية ومعدلات الإشغال، فإن البنية التشريعية للقطاع سجلت نمواً قياسياً في التراخيص وتدفق القوى العاملة الوطنية والوافدة.
أكدت المؤشرات ارتفاع إجمالي عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول بنسبة 22.7 في المائة. ليصل إلى 6122 مرفقاً مقارنة بـ4988 مرفقاً في الربع المماثل. واستحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة 51.6 في المائة من الإجمالي وبواقع 3159 مرفقاً. في حين بلغ عدد الفنادق المرخصة 2963 فندقاً.
توازى هذا التوسع المرفقي مع زيادة واضحة في عدد المنشآت؛ إذ بلغ عدد المنشآت السياحية في المملكة التي يوجد بها مشتغلون نحو 177031 منشأة، مسجلاً نمواً بنسبة 9.0 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
على صعيد سوق العمل السياحية، سجل إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية قفزةً بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي. ليرتفع حجم القوى العاملة في القطاع إلى 1047313 مشتغلاً مقارنة بـ983253 مشتغلاً في الفترة المماثلة. وبلغ عدد المشتغلين السعوديين في الأنشطة السياحية 250094 مشتغلاً، وهو ما يمثل 23.9 في المائة من إجمالي العاملين.
شهدت معدلات إشغال الغرف الفندقية ومستويات الأسعار حركة تصحيحية مرنة؛ حيث انخفض معدل إشغال الغرف في الفنادق ليبلغ 60.8 في المائة. متراجعاً بمقدار 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل. وفي اتجاه معاكس، أظهر قطاع الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نمواً إيجابياً حيث ارتفع معدل إشغالها بمقدار 1.0 نقطة مئوية.
أما على مستوى الأسعار، فقد سجل متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية انخفاضاً بنسبة 11.4 في المائة ليبلغ 423 ريالاً سعودياً مقارنة بـ477 ريالاً. كما انخفض متوسط السعر اليومي في قطاع الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى بنسبة طفيفة بلغت 1.2 في المائة.
رغم تذبذب الأسعار والإشغال، فإن إحصاءات الهيئة كشفت عن تحسن ملموس في متوسط مدة إقامة النزيل. في الفنادق، ارتفع متوسط مدة الإقامة بنسبة 2.0 في المائة. في الشقق المخدومة، سجلت مدة الإقامة ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة.
تعكس هذه البيانات المجمعة مرحلة مهمة من التحول الهيكلي حيث يتجه القطاع السياحي في المملكة نحو تعزيز الملاءة التشغيلية والاعتماد على الاستثمارات المستدامة.
