بعد عام استثنائي لسوق السندات الأميركية، وهو الأفضل منذ عام 2020، يقف المستثمرون اليوم على أعتاب عام 2026 وسط حالة من الترقب والحذر. فرغم المكاسب القوية التي تحققت في 2025 بفضل سياسة التيسير النقدي، يلوح في الأفق مشهدٌ أكثر تعقيداً، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية لجوء "الاحتياطي الفيدرالي" إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وفي ظل هذا التحول النقدي، تبرز حزم التحفيز المالي الجديدة كمتغير إضافي قد يربك حسابات العوائد. مما يضع المستثمرين أمام تحدي الموازنة بين الحفاظ على زخم الأرباح ومواجهة ضغوط السياسات المالية والنقدية المتغيرة.
أثر خفض الفائدة على السوق
ساهم خفض "الاحتياطي الفيدرالي" لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2025 في تعزيز سوق السندات. إذ تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى انخفاض العوائد وجعل السندات القديمة ذات العوائد الأعلى أكثر قيمة. أما في جانب الديون الشركاتية، فقد دعم الاقتصاد الأميركي القوي أرباح الشركات، مما أبقى الفرق الإضافي الذي يطالب به المستثمرون لحيازة سندات الشركات بدلاً من سندات الخزانة الأميركية عند مستويات منخفضة تاريخياً.
وحقق مؤشر "مورنيغ ستار يو إس كور بوند" أداءً لافتاً في عام 2025، حيث بلغت عوائده الإجمالية نحو 7.3 في المائة، مسجلاً بذلك أقوى مستوياته منذ عام 2020. ويعكس هذا المؤشر، الذي يتتبع السندات الحكومية وسندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع والمقومة بالدولار (لأجل استحقاق يتجاوز العام)، حالة الانتعاش الواسع التي شهدها سوق أدوات الدين خلال العام.
توقعات السوق لعام 2026
يتوقع كثيرون أن تبقى ظروف السوق مشابهة إلى حد ما في 2026. لكن العوائد الإجمالية، التي تشمل المدفوعات وتقلبات الأسعار، قد تواجه صعوبة في مطابقة أداء 2025. ومن المتوقع أن يخفض "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار أقل من 2025، حيث يقدر المتداولون نحو 60 نقطة أساس من التيسير في 2026 حتى يوم الاثنين.
وأضاف بعض المستثمرين أن التحفيز المالي المتوقع من سياسات الضرائب والإنفاق للرئيس دونالد ترمب، والذي قد يدعم النمو الاقتصادي، قد يمنع انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل كما حدث هذا العام. وقال جيمي تشانغ، المدير الاستثماري لمكتب "روكفلر" للعائلات العالمية: "أعتقد أن العام المقبل سيكون أكثر تعقيداً. ستستمر عوائد السندات قصيرة الأجل في الانخفاض مع توقع مزيد من خفض الفائدة مرة أو مرتين على الأقل، بينما قد تدفع إعادة تسارع الاقتصاد عوائد السندات طويلة الأجل للارتفاع، ما سيؤثر سلباً على العوائد الإجمالية".
شكوك حول مدة الاستحقاق
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر رئيسي لتكاليف الاقتراض الحكومية والخاصة، بأكثر من 40 نقطة أساس هذا العام لتصل إلى نحو 4.12 في المائة حتى يوم الثلاثاء، نتيجة خفض الفائدة والقلق المتزايد بشأن سوق العمل الأميركي. قلة يتوقعون تكرار هذا الانخفاض في عام 2026، حيث يراهن العديد من المشاركين في السوق على استقرار العوائد عند المستويات الحالية أو ارتفاعها قليلاً بحلول نهاية العام المقبل.
ويتوقع محللو "جي بي مورغان" أن تصل عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.35 في المائة، بينما تتوقع "بي أو إف إيه سيكيوريتيز" أن تصل إلى نحو 4.25 في المائة. وقال أندرس بيرسون، المدير الاستثماري ورئيس قسم الدخل الثابت العالمي في "نوفين": "أتوقع أن ينخفض العائد القياسي إلى نحو 4 في المائة، لكنني حذر بشأن أداء السندات طويلة الأجل، حيث قد يدفع ارتفاع مستويات الديون الحكومية عالمياً تلك العوائد للارتفاع".
هل ستتسع فروق الائتمان؟
بلغت فروق الائتمان للشركات عالية التصنيف نحو 80 نقطة أساس حتى يوم الاثنين، وهو مستوى مشابه لبداية العام وقريب من أدنى مستوى منذ 1998. وحققت السندات عالية التصنيف عوائد إجمالية بلغت نحو 8 في المائة هذا العام، مقارنة بـ2.8 في المائة في العام الماضي. بينما سجَّلت السندات عالية المخاطر (جانك بوندز) نحو 8.2 في المائة، مشابهة لعام 2024.
وتتوقع "جيه بي مورغان" أن تتسع فروق الائتمان إلى 110 نقاط أساس في العام المقبل جزئياً بسبب زيادة إصدار الشركات التكنولوجية للديون، مع انخفاض العوائد الإجمالية للسندات عالية الجودة إلى 3 في المائة. بينما ترى "بي إن بي باريباس" موقفاً أكثر تفاؤلاً، حيث تتوقع أن تبقى الفروق عند 80 نقطة أساس بنهاية العام المقبل.
وقالت إميلي رولاند، كبيرة استراتيجيي الاستثمار المشتركة في "مانوليف جون هانكوك إنفستمنت": "أنا متفائلة بالسندات عالية الجودة لعام 2026، إذ أتوقع تباطؤ الاقتصاد وقيام (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض الفائدة بوتيرة أسرع مما يتوقعه السوق. أساسياً، يجب أن تشهد السندات المزيد من الارتفاع".
