قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها ثبتت تصنيف السعودية عند ايه بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأضافت أن هذا القرار يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص صدمات الحرب الأميركية الإيرانية وتجاوز التداعيات المباشرة لإغلاق مضيق هرمز.
وأوضح التقرير أن قرار تثبيت التصنيف لم يكن مجرد تقييم كمي عابر، بل جاء مدفوعاً بنظرة تقديرية لصلابة المركز المالي للمملكة. وأشارت إلى أن ضخامة أصول القطاع العام والمصدات المالية المتنوعة كانت عوامل حاسمة في هذا القرار، مدعومة بحجم الودائع الحكومية وأصول الصناديق السيادية.
كشفت الوكالة أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في السنوات المقبلة، متوقعاً انتعاشاً قوياً مع انحسار الاضطرابات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.6 في المئة نتيجة تأثيرات إغلاق مضيق هرمز.
أضافت فيتش أن عام 2027 سيشهد ارتدادة نمو قوية مع عودة التدفقات الطبيعية، مشيرة إلى أن النمو سيستقر عند 2.9 في المئة في عام 2028، بدعم من تشغيل المشاريع الكبرى.
أظهرت الوكالة أن خط أنابيب شرق-غرب أثبت أنه صمام الأمان الحقيقي للاقتصاد السعودي، حيث سمح للمملكة بمواصلة تصدير نفطها مباشرة للأسواق العالمية حتى مع إغلاق المضيق. وأشارت تقديرات فيتش إلى أن إعادة فتح المضيق ستؤدي إلى زيادة إنتاج المملكة تدريجياً.
كما توقعت الوكالة تراجع أسعار خام برنت من متوسط 87 دولاراً للبرميل في عام 2026 إلى نحو 60 دولاراً بحلول عام 2028، وذلك تزامناً مع زيادة الإمدادات.
قالت فيتش إن العجز المالي في المملكة يتجه نحو الانخفاض المؤقت بفضل مستويات أسعار النفط الحالية، لكن مع الهبوط المتوقع للأسعار في العام المقبل، سيتسع العجز ليصل إلى 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت ارتفاع الدين الحكومي ليصل إلى 41.3 في المئة بحلول عام 2028، ورغم أن هذا الصعود يتجاوز السقف المحدد، إلا أن الوكالة تؤكد أنه نقطة قوة مقارنة بمتوسط الدول النظيرة.
وفي السياق، أكدت فيتش أن القطاع المصرفي السعودي أظهر أداءً استثنائياً خلال فترة التوترات الجيوسياسية، حيث لم تحتاج البنوك إلى أي تدابير دعم من البنك المركزي. وأشارت إلى أن نسبة القروض غير العاملة استقرت عند مستوى ضئيل لم يتجاوز 1.1 في المئة.
