وقع وزير النقل الدكتور نضال القطامين ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني في تطوير المستودع الوطني لبيانات النقل الأردني. وأكد القطامين أن هذه الاتفاقية تعزز جهود التحول الرقمي في قطاع النقل وتدعم التخطيط واتخاذ القرار المبني على البيانات.
وتهدف المذكرة إلى بناء إطار تعاون مشترك بين الجانبين لتقديم الدعم العلمي والتقني والاستشاري في تصميم وتطوير المستودع الوطني لبيانات النقل، الذي يعد مرفقًا وطنيًا مركزيًا يجمع بيانات النقل الموزعة بين 22 جهة شريكة في قطاعات النقل المختلفة. وهذه الخطوة تهدف إلى توفير قاعدة معرفية متكاملة تدعم تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة منظومة النقل في الاردن.
كما تعكس هذه المذكرة توجه وزارة النقل نحو تعزيز الاعتماد على البيانات والتقنيات الرقمية في إدارة وتطوير قطاع النقل، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات التحول الرقمي الوطني. وأشار الوزير إلى أهمية بناء منظومة بيانات حديثة تسهم في تحسين التخطيط وتقييم الاحتياجات.
وبموجب المذكرة، ستقدم جامعة الحسين التقنية خبراتها الأكاديمية والبحثية في مجالات علوم الحاسوب وعلوم البيانات وهندسة البيانات والأمن السيبراني، من خلال تقديم الدعم الفني والعلمي في تطوير نماذج مستودعات البيانات ومراجعة نماذج البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل التعاون تطوير نماذج بحثية تطبيقية في مجالات التنبؤ والتحليل الإحصائي المتقدم، مع الالتزام بأعلى معايير حوكمة البيانات وحمايتها. وأكد الوزير القطامين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قدرة الوزارة والجهات الشريكة على الوصول إلى معلومات دقيقة ومتكاملة تساعد في التخطيط الاستراتيجي.
وأضاف القطامين أن إنشاء المستودع الوطني لبيانات النقل سيمكن الوزارة من تحديد الأولويات وتطوير السياسات والبرامج المبنية على المعرفة. وأشار إلى أهمية التعاون مع جامعة الحسين التقنية في الاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية لتطوير حلول مبتكرة تخدم قطاع النقل.
من جانبه، أكد الحنطي أن هذه الشراكة تعكس دور الجامعة في توظيف التعليم التقني والبحث التطبيقي لخدمة الأولويات الوطنية. وأوضح أن قطاع النقل يمثل أحد القطاعات الحيوية التي يمكن للبيانات والتحليل المتقدم أن تحدث فيها أثرًا ملموسًا على مستوى التخطيط والكفاءة.
كما تتضمن المذكرة التعاون في نقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية، من خلال تنظيم ورش عمل وجلسات تقنية مشتركة. وتؤكد هذه الشراكة أهمية بناء منظومة وطنية قائمة على البيانات، تجمع بين الخبرة الحكومية والمعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.
