انتعش مؤشر نيكي الياباني للأسهم بعد ثلاثة أيام من الخسائر، حيث تأثرت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بمكاسب قطاع التكنولوجيا الأميركي، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط في أعقاب تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حدّ من تفاؤل المستثمرين.
ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 67743.85 نقطة، متراجعاً عن بعض مكاسبه بعد أن وصل إلى 2.4 في المائة في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 4020.37 نقطة.
دعمت أسهم شركات أشباه الموصلات ارتفاع مؤشر نيكي، حيث قفز سهم شركة كيوكسيا، المتخصصة في تصنيع رقائق ذاكرة الفلاش، بنسبة 8.3 في المائة. وسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 5.9 في المائة. بينما ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق، بنسبة 5.5 في المائة.
في الليلة الماضية، ارتفع مؤشر ناسداك عقب توقيع اتفاقية لتوريد الرقائق بين برودكوم وأبل بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار. وهناك تقرير يفيد بأن الصين تخطط للسماح لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لديها بشراء عدد محدود من رقائق إتش 200 من إنفيديا.
قال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في نومورا للأوراق المالية: "يبدو أن الأخبار المتعلقة بالصين قد عززت التوقعات بتوسع أعمال إنفيديا عبر سلسلة التوريد، بما في ذلك في اليابان". وفي غضون ذلك، عادت المخاوف بشأن الشرق الأوسط إلى الواجهة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران. وأعلن الجيش الأميركي عن شنّ ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة، وذلك رداً على هجوم على ثلاث سفن شحن عابرة للمضيق. وارتفعت أسعار النفط بنحو 1 في المائة.
في المقابل، تراجع قطاع النقل الجوي الياباني بنسبة 2.2 في المائة، وانخفضت أسهم معدات النقل بنسبة 1.9 في المائة. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد المخاوف من التضخم في سوق السندات الحكومية اليابانية. وبالإضافة إلى المخاوف بشأن الوضع المالي، دفع ذلك عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً. وانخفضت أسعار العقارات، التي تتأثر بشدة بتحركات أسعار الفائدة، بنسبة 1.3 في المائة. وكان أداء السوق سلبياً، حيث سجل مؤشر نيكي 146 سهماً خاسراً مقابل 77 سهماً رابحاً، إذ طغت الأسهم ذات الوزن الثقيل على مكاسب المؤشر.
في غضون ذلك، سجل عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 30 عاماً، مدفوعاً بمخاوف بشأن التضخم نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط والوضع المالي لليابان. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.900 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 1996، وسجل هذا الارتفاع يومه التاسع على التوالي.
رأى المحللون أن نتائج مزاد سندات الخمس سنوات كانت إيجابية بشكل معتدل، حيث بلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد 3.43 مرة. وعلق ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية، قائلاً: "عندما ترتفع العوائد، يرغب المستثمرون في شراء سندات قصيرة الأجل لتجنب المخاطر". وأضاف: "لكن مستوى العائد على سندات الخمس سنوات ليس مرتفعاً بما يكفي في ظل التضخم المستمر".
ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.990 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل سنتين بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.445 في المائة. وتعرضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل لضغوط، حيث ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 3.890 في المائة.
واتسعت الفجوة بين عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات وسنتين إلى 143 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2004، مما يعكس ازدياد المخاوف بشأن التضخم ومخاطر الأسعار على المدى الطويل.
