حذر الاتحاد الالماني لقطاع الطاقة الشمسية من ان خطط وزارة الاقتصاد الالمانية تهدد التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في البلاد.
وأوضح الاتحاد ان الغاء الدعم المخصص لانظمة الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة ابتداء من عام 2027 كما هو مقترح، سيؤدي الى تراجع استثمارات بمليارات اليورو ويعرض عشرات الآلاف من فرص العمل في الشركات المتوسطة وقطاع الحرف اليدوية للخطر.
وكانت وزارة الاقتصاد الالمانية برئاسة كاترينا رايشه نشرت مؤخراً مسودة التعديلات الجديدة على قانون الطاقة المتجددة، الى جانب ما يعرف بـ«حزمة الشبكات».
وتنص المسودات على منح اصحاب انظمة الطاقة الشمسية التي لا تتجاوز قدرتها المركبة 25 كيلوواط والتي ستقام ابتداء من عام 2027 تعريفة شراء مضمونة لمدة لا تزيد على 36 شهراً.
وبعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، سوف يتعين على اصحاب هذه الانظمة التحول الى التسويق المباشر للكهرباء، أي بيع الكهرباء عبر مزود خدمات في بورصات الكهرباء حيث تتقلب الأسعار ويصعب التنبؤ بها.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الالماني لقطاع الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «هذه الخطط بعيدة تماماً عن الواقع، فهي تبقي الأسر لفترة أطول رهينة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتهدد عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية».
كما تنص الخطط على خفض تعويضات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة التي تقام في مناطق تعاني بالفعل من اختناقات في شبكات الكهرباء، إذا اضطرت هذه المحطات الى وقف التشغيل مؤقتاً لتجنب تحميل الشبكة فوق طاقتها.
وانتقد الاتحاد هذا التوجه أيضاً، معتبراً انه سيحول اجزاء كبيرة من المانيا الى مناطق غير مناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة.
ومن جانبه، قال السياسي المختص بالشؤون الاقتصادية في حزب الخضر ميشائيل كيلنر ان «حزمة الشبكات» تراعي مصالح مشغلي شبكات الكهرباء بصورة مفرطة، اذ تمنحهم ستة اعوام لمعالجة اختناقات الشبكة. وأضاف: «هذا يؤدي الى إبطاء التوسع، كما ان الكهرباء الشمسية المنتجة على اسطح المنازل ستتعرض لقيود كبيرة بموجب هذه الحزمة. وهذا خطأ، فنحن بحاجة الى هذه الطاقة، وخاصة لتشغيل اجهزة التكييف».
ومنذ عام 2000، يدعم قانون الطاقة المتجددة التوسع في انتاج الكهرباء من مصادر متجددة في المانيا.
ووفقاً لقطاع الطاقة، بلغت حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وغيرها من المصادر المتجددة 58 في المائة من انتاج الكهرباء، ومن المستهدف رفعها الى 80 في المائة بحلول عام 2030.
وأكدت رايشه، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، تمسكها بهذا الهدف، موضحة ان اصلاح القانون يهدف الى خفض تكاليف الدعم.
وكانت وزارة الاقتصاد اعدت في يناير الماضي اول مسودة للاصلاح، لكنها واجهت اعتراضات من وزير المالية لارس كلينجبايل ووزير البيئة كارستن شنايدر، وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بسبب مخاوف من ان تؤدي التعديلات الى إبطاء التحول في قطاع الطاقة.
