كشفت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة آندي بيرنهام عن خطة لتقليص الضرائب المفروضة على فواتير الكهرباء المنزلية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف أعباء كلفة المعيشة المرتفعة. وأوضحت الحكومة في بيان لها أنها قررت إلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5% على فواتير الكهرباء، بدءا من مطلع شهر اكتوبر المقبل، وهو التوقيت الذي يتزامن مع زيادة استهلاك الطاقة نظرا لبرودة الطقس.
وبينت التقديرات الحكومية أن هذا الإجراء سيسهم في خفض فاتورة استهلاك الكهرباء للأسرة المتوسطة بنحو 45 جنيها استرلينيا سنويا. وأضافت الحكومة أنها ستغطي تكلفة هذا الخفض الضريبي التي تقدر بـ 1.8 مليار جنيه استرليني عبر إلغاء مشروع مخصص لإصدار بطاقات هوية رقمية.
وأظهرت البيانات أن فواتير الكهرباء على الأسر في بريطانيا كانت قد سجلت مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر الحالي، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء عالميا وتداعيات التوترات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، قال بيرنهام إن سياسات الحكومة السابقة لم تخدم المواطنين بالشكل المطلوب، مؤكدا عزم إدارته على تحسين الظروف المعيشية للأسر بشكل عاجل.
وأوضح المسؤولون أن هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة تتولى تحديد سقف أسعار الطاقة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بناء على معطيات الأسواق الدولية، حيث يتزامن موعد إلغاء الضريبة مع المراجعة القادمة لهذا السقف. وأشار المصدر إلى أن الحكومة تدرس حاليا كافة التبعات المالية لهذه القرارات، مؤكدة أنها ستكشف عن تفاصيل تمويل التدابير طويلة الأمد عند عرض مشروع الموازنة العامة.
