كشف مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان عصابات الاحتيال نجحت في الاستيلاء على ما لا يقل عن 88 مليار دولار في منطقة اسيا والمحيط الهادئ. واوضح المكتب في تقريره ان هذه الشبكات الاجرامية العابرة للحدود تعمل على تطوير اساليبها بشكل متسارع لتجاوز السلطات الامنية والقضائية. مبينا ان قائمة الضحايا تضم افرادا من دول عربية عديدة.
واظهر التقرير ان المجرمين في جنوب شرق اسيا يعتمدون على استغلال الفساد وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنويع مصادر دخلهم. واشار المكتب الى ان تقديرات الخسائر في شرق وجنوب شرق اسيا واستراليا ونيوزيلندا تراوحت بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار. وهو ما يمثل زيادة تعادل ثلاثة اضعاف الارقام المسجلة في سنوات سابقة.
وكشفت التحقيقات عن بروز دول مثل كمبوديا وميانمار كبؤر رئيسية لادارة عمليات الاحتيال عبر الانترنت. واضاف المكتب ان هذه الجرائم تشمل الاحتيال العاطفي ومخططات الاستثمار الوهمية في العملات المشفرة وغسل الاموال والاتجار بالبشر. حيث يتم استدراج الضحايا من 80 دولة واقليما. من بينها ثماني دول عربية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسودان ولبنان.
وذكر التقرير ان السلطات الهندية تمكنت في وقت سابق من تفكيك شبكة متورطة في الاتجار بـ 500 مواطن من دول مختلفة. من بينهم مصريون وتونسيون تم نقلهم قسرا الى مراكز عمليات في ميانمار وكمبوديا وفيتنام. واوضح ضحايا مغاربة في شهادات سابقة كيف تم استدراجهم للعمل في التجارة الالكترونية قبل ان يجدوا انفسهم محتجزين ومجبرين على ممارسة النصب والاحتيال تحت تهديد السلاح.
وقالت ديلفين شانتز الممثلة الاقليمية لمكتب الامم المتحدة ان هذه الشبكات باتت تعمل بنظام يشبه الامتياز التجاري الفرنشايز. حيث توجد اقسام متخصصة تقدم خدمات مترابطة تشمل غسل الاموال وسرقة البيانات. واضاف إنشيك سيم كبير المحللين في المكتب ان حجم وتعقيد اقتصاد هذه الجريمة المنظمة يتفوق حاليا على الجهود الدولية المبذولة لمكافحتها. مشيرا الى ان الكثير من هذه العصابات تتخفى وراء واجهات تجارية مشروعة.
