تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بتعزيز الاستثمار في قطاعات النمو ضمن أول خريطة طريق اقتصادية لها، وهو توجه قوبل بحذر من الأسواق نتيجة ارتفاع عوائد السندات والمخاوف من تدخل الحكومة في السياسة النقدية. وأظهرت الخطة الاقتصادية التي تم إقرارها سعي الحكومة لزيادة الإنفاق، مما أثار قلق المستثمرين من الضغط على بنك اليابان لتأجيل رفع أسعار الفائدة بهدف تقليل تكلفة تمويل الدين العام الضخم.
وأوضحت الإدارة اليابانية أنها اضطرت إلى تعديل صياغة الخطة عدة مرات لتهدئة الأسواق، بعد أن أثارت مسودات أولية مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي. وبينت التعديلات أن البنك المركزي هو المسؤول عن تحديد السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار، مع إضافة حاشية تؤكد ضرورة حماية استقلالية البنك في هذا الشأن.
وكشفت الخطة عن توجه الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص لتوجيه الموارد نحو الصناعات الاستراتيجية، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة 370 تريليون ين حتى نهاية السنة المالية 2040. وأكدت تاكايتشي أن الإدارة تسعى لتحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية، مشددة على أهمية الحفاظ على ثقة السوق في السياسات الاقتصادية المتبعة.
وأضاف المحللون أن التعديلات الطفيفة في الصياغة قد لا تكفي لتبديد القلق، خاصة أن الإدارة تواصل التركيز على الإنفاق الضخم. وأشار مراقبون إلى أن المعضلة اليابانية تكمن في قدرة الحكومة والبنك المركزي على تقديم سياسة متماسكة تضمن تحفيز النمو دون المساس باستقرار الأسعار أو الثقة في الدين العام، لا سيما في ظل رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مؤخرا من مستوياتها المنخفضة.
