شهدت الاسهم اليابانية حالة من التباين في ختام جلسة الاربعاء، حيث تباينت التوجهات بين صعود قطاع التكنولوجيا وتأثر السوق سلبا بارتفاع اسعار النفط وتراجع العملة المحلية. وأغلق مؤشر توبكس على ارتفاع بنسبة 0.45 في المئة ليبلغ مستوى 4033.13 نقطة، بينما تراجع مؤشر نيكي للأسهم القيادية بنسبة 0.18 في المئة ليغلق عند 66115.60 نقطة بعد جلسة متقلبة.
قال ماكي ساودا، الاستراتيجي في شركة نومورا للاوراق المالية، إن المستثمرين يترقبون نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى لتقييم قدرتها على التعامل مع ارتفاع التكاليف. وأضاف ساودا أن المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الانتاج، والتي تتغذى جزئيا من صعود العقود الاجلة للنفط الخام، لا تزال تلقي بظلالها على اداء السوق بشكل عام. وأوضح أن النتائج الايجابية المتوقعة للشركات قد تساهم في تهدئة المخاوف الحالية ودعم صعود الاسهم.
كشفت البيانات الرسمية عن انخفاض الين الياباني الى ادنى مستوياته في 40 عاما مسجلا 163.24 ين للدولار، مما تسبب في حالة من الاضطراب في الاسواق المحلية. وأظهرت الارقام الحكومية قفزة في واردات اليابان خلال شهر يونيو بالتزامن مع تراجع قيمة العملة وارتفاع اسعار الطاقة. وقاد مصنعو الرقائق وموردو قطاع التكنولوجيا قائمة الشركات الرابحة في مؤشر نيكي، في حين تركزت خسائر السوق في قطاع السلع الاستهلاكية.
أظهرت الاسواق ارتفاعا في عوائد السندات الحكومية اليابانية متأثرة بالمخاوف المتزايدة بشأن التضخم والمالية العامة. وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط اساسية ليصل الى 2.750 في المئة. وبين مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية، أن التوترات في الشرق الاوسط تضغط على اسعار النفط وتدفع توقعات التضخم نحو الارتفاع، مشيرا الى وجود قلق من تأثير السياسات المالية على زيادة اصدار السندات مستقبلا.
أوضحت الحكومة اليابانية عزمها التعاون مع القطاع الخاص لتوجيه استثمارات ضخمة تتجاوز 370 تريليون ين نحو قطاعات حيوية حتى عام 2040. وفي سياق متصل، تترقب الاسواق اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، حيث تشير التوقعات الى احتمالية تثبيت اسعار الفائدة مع الحفاظ على لهجة حذرة تجاه وتيرة التشديد النقدي لمواجهة مخاطر التضخم.
