يواجه الين الياباني ضغوطاً مستمرة في اسواق الصرف حيث استقر قرب ادنى مستوياته في نحو اربعة عقود. واظهرت التطورات الاخيرة ان المستثمرين يراهنون على ان الاسباب الهيكلية وراء ضعف العملة اليابانية اقوى من اي تدخل منفرد من قبل السلطات في طوكيو.
واكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ان موقف الحكومة تجاه العملة لم يتغير مشددة على ان السلطات ستتخذ اجراءات حاسمة اذا استدعى الامر ذلك. واوضحت الوزيرة ان التدخل يبقى خياراً مطروحاً دون ان تعطي اي اشارات محددة بشأن توقيت هذا التدخل او مستويات سعر الصرف المستهدفة.
وكشفت بيانات السوق ان الين تراجع الى مستويات قياسية مقابل الدولار مسجلاً اضعف مستوى له منذ عام 1986. وبينما تراقب الاسواق احتمال قيام وزارة المالية بعمليات تدخل جديدة كما فعلت في وقت سابق من هذا العام يرى مراقبون ان هذه العمليات قد تنجح في احداث ارتداد مؤقت فقط دون تغيير الاتجاه العام للعملة.
واضاف المحللون ان اتساع فجوة اسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة يظل المحرك الرئيسي لضعف الين. واوضح الخبراء ان استمرار تجارة الفائدة حيث يقترض المستثمرون الين بتكلفة منخفضة للاستثمار في اصول ذات عوائد اعلى يساهم بشكل مباشر في خروج رؤوس الاموال من اليابان.
وبين ستيفن اينس من شركة اس بي اي لادارة الاصول ان طوكيو تمتلك القدرة على ايقاف حركة السوق لساعات من خلال التهديدات او التدخل المباشر لكنها لم تقنع المستثمرين بعد بأن المسار الاساسي للعملة قد تغير. واشار التقرير الى ان مستقبل الين يعتمد بشكل اساسي على مدى استعداد بنك اليابان لتسريع وتيرة رفع اسعار الفائدة وتطورات السياسة النقدية الاميركية واسعار النفط العالمية.
