توصلت دول الاتحاد الاوروبي الى اتفاق سياسي بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا. وأوضحت التقارير أن هذه الحزمة تستهدف بشكل مباشر قطاعات الطاقة والخدمات المالية والأصول المشفرة والتجارة. كما كشفت عن توسيع القيود المرتبطة بأسطول الظل الذي تستخدمه موسكو لنقل النفط.
وقالت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الايرلندية هيلين ماكنتي إن التوصل الى هذا الاتفاق يمثل تطورا ايجابيا يعزز الضغط الاقتصادي على موسكو. وأضافت أن هذه الحزمة تهدف الى الحد من مصادر الدخل الروسية وتعطيل سلاسل الامداد التي تعتمد عليها.
وأوضحت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاجراءات الجديدة تشمل حظر التعامل مع 32 بنكا روسيا. وأضافت أن الاتحاد يستهدف شركات العملات المشفرة ومنصات تجارة النفط التي يشتبه في مساهمتها بالالتفاف على العقوبات. وبينت أن القرار يتضمن تجميد تعديل سقف أسعار النفط الروسي لمدة عام لحماية السوق من الصدمات.
وأشارت فون دير لاين الى أن الاتحاد اتخذ خطوات لفرض قيود على دخول الأشخاص الذين شاركوا في القوات الروسية خلال الحرب. ورحبت بالاتفاق مؤكدة أن هذه العقوبات تضعف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي. ومن جانبه وصف رئيس المجلس الاوروبي أنطونيو كوستا الاتفاق بأنه خطوة حاسمة لزيادة الضغط على القطاعات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد الروسي.
وأوضحت المفوضية الاوروبية أن المقترحات تضمنت فرض قيود على البنية الأساسية المتعلقة بالنفط والموانئ والمطارات. وأضافت أن هناك توجها لتقييد بيع ناقلات الغاز الطبيعي المسال وتوسيع حظر تصدير المعادن والتقنيات العسكرية. وبينت أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة تخللتها خلافات مع اليونان حول نقل الغاز الطبيعي المسال. وأضافت أن اليونان حصلت على إعفاء لمدة عام يسمح باستمرار تنفيذ عقود معينة أبرمت قبل بدء الحرب.
وأظهرت البيانات السابقة أن الاتحاد الاوروبي يواصل توسيع نطاق ضغوطه. حيث شملت الحزم الماضية فرض عقوبات على مئات السفن والمؤسسات المالية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي. وأوضحت المؤشرات أن هذا التوجه يهدف الى سد الثغرات التي تستخدمها روسيا للالتفاف على القيود الدولية.
