حذر ثلاثة من صناع السياسات في البنك المركزي الاوروبي من تصاعد مخاطر التضخم في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط. وأوضح المسؤولون أن ارتفاع اسعار الطاقة قد يضطر البنك الى استئناف رفع اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم غياب التوجه لاتخاذ قرار فوري في اجتماع سبتمبر.
كشف البنك المركزي الاوروبي عن تثبيت سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 2.25 في المئة، وذلك استنادا الى بيانات سابقة اظهرت عدم انتقال تكاليف الطاقة بشكل ملموس الى اسعار المستهلكين او الاجور حتى الان. وبين صناع السياسة أن احتمالات رفع الفائدة تزداد ترجيحا حال استمرار اسعار النفط حول حاجز 100 دولار للبرميل وتواصل ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي.
قال رئيس البنك المركزي الالماني يواخيم ناغل إن الوضع الراهن في الشرق الاوسط لا يزال يتسم بالهشاشة، مشيرا الى مواجهة الاقتصاد لحالة من عدم اليقين الشديد. وأكد ناغل أن قرارات رفع الفائدة السابقة منحت البنك مرونة اكبر في التعامل مع اي تدهور محتمل في توقعات التضخم.
أظهرت تقديرات البنك المركزي الاوروبي أن مخاطر النمو الاقتصادي تتجه نحو الانخفاض، بينما تظل مخاطر التضخم في مسار تصاعدي. وأشار رئيس البنك المركزي السلوفيني بريموز دولينك الى أن المخاطر المستقبلية لا تزال مرتفعة، مؤكدا أن التطورات الاقليمية تزيد من الضغوط على آفاق الاقتصاد.
أضاف رئيس البنك المركزي النمساوي مارتن كوخر أن رفع الفائدة قد يصبح ضرورة ملحة، موضحا أن توقيت التحرك لا يزال خاضعا للمراجعة. وبين كوخر أن تدهور توقعات التضخم على المدى المتوسط سيستوجب اتخاذ اجراءات نقدية حازمة.
أظهرت استطلاعات البنك المركزي الاوروبي تحسنا مؤقتا في توقعات التضخم قبل تصاعد التوترات الاخيرة، وهو ما دفع مؤسسات اقتصادية مثل كابيتال ايكونوميكس الى التحذير من أن هذه التحسينات قد تكون قصيرة الاجل في ظل استمرار الصراعات وارتفاع تكاليف الطاقة.
