صعدت المفوضية الاوروبية مواجهتها مع شركة غوغل بعد ان اعلنت عن فرض غرامات مالية باهظة بلغت قيمتها الاجمالية 890 مليون يورو، ما يعادل نحو مليار دولار. واوضحت المفوضية ان هذه العقوبة هي الاولى من نوعها التي يتم فرضها استنادا الى قانون الاسواق الرقمية، مشيرة الى ان الخطوة تأتي في اطار مساعي بروكسل لتقليص نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وضبط قواعد المنافسة العادلة في الاقتصاد الرقمي.
وبينت المفوضية ان قيمة الغرامة توزعت بواقع 460 مليون يورو نتيجة منح غوغل افضلية لخدماتها الخاصة في محرك البحث، اضافة الى 430 مليون يورو بسبب القيود المفروضة على مطوري التطبيقات داخل متجر غوغل بلاي، حيث اعتبرت هذه الممارسات مخالفة صريحة لقانون الاسواق الرقمية. واضافت ان المفاوضات لا تزال قائمة بين الطرفين بشأن اجراء تعديلات اضافية على خدمات الشركة لتفادي عقوبات مستقبلية.
وكشفت المفوضية ان القانون يهدف الى كبح هيمنة ما يسمى بحراس البوابة، وهم الشركات التي تسيطر على منصات رقمية حيوية. واكدت ان اللوائح الجديدة تفرض التزامات صارمة تمنع تفضيل الخدمات الخاصة للشركة على حساب المنافسين، وتمنح المطورين حرية التواصل مع العملاء وتوجيههم الى وسائل دفع بديلة.
وقال بيان صادر عن المفوضية ان التحقيقات اثبتت ان غوغل ميزت خدماتها في مجالات التسوق والفنادق والنقل والرياضة في نتائج البحث، مما اضر بفرص المنافسين. واوضحت ان الشركة مطالبة بإنهاء هذه التجاوزات خلال مهلة زمنية محددة لتجنب اجراءات تصعيدية.
من جانبها، انتقدت غوغل القرار الاوروبي، موضحة ان القواعد الجديدة تساهم في تراجع جودة بعض خدماتها وتحد من فاعلية ادوات الامان. واضافت الشركة انها مستمرة في التعاون مع المنظمين الاوروبيين بهدف الوصول الى صيغة تضمن الامتثال للقانون وتجنب المزيد من العقوبات.
واظهرت التطورات ان هذه الغرامة تعد حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الاجراءات الاوروبية ضد غوغل، والتي شملت سابقا قضايا تتعلق بالاعلانات ونظام اندرويد. ويرى مراقبون ان هذه العقوبة تمثل تحولا جوهريا في الصلاحيات الرقابية التي يتمتع بها الاتحاد الاوروبي لمحاسبة عمالقة التكنولوجيا.
وختاما، قد تؤدي هذه التغييرات الى تعديل طريقة عرض نتائج البحث وتسهيل استخدام متاجر تطبيقات بديلة، مما يمنح المستهلكين خيارات اوسع ويدعم فرص المنافسة للشركات الصغيرة والناشئة في الاسواق الرقمية.
