أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات من 60 شريكاً تجارياً موجة واسعة من الانتقادات والتحفظات الدولية. وأظهرت عدة حكومات اعتراضها على المبررات الأميركية، بينما أكدت دول أخرى استعدادها لمواصلة الحوار مع واشنطن لتخفيف التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات.
وفرضت الولايات المتحدة رسوماً إضافية تتراوح بين 10 و12.5 في المائة على سلع مستوردة، مبررة ذلك بعدم اتخاذ تلك الدول إجراءات كافية للحد من استيراد السلع المرتبطة بالعمل القسري. وجاء هذا القرار تزامناً مع انتهاء العمل بالتعريفة الجمركية العالمية المؤقتة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن المبررات الأميركية لا تستند إلى أساس منطقي، موضحة أن قوانين العمل الأوروبية تتضمن ظروفاً عادلة ومعايير متقدمة. وأضافت أن عدم التزام واشنطن بالاتفاقيات القائمة يمثل مفاجأة سلبية للتكتل.
وأعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن معارضته الشديدة للاستخدام الأحادي للرسوم الجمركية، مطالباً بمعاملة المنتجات النرويجية على قدم المساواة مع نظيراتها الأوروبية. وفي السياق ذاته، رفضت الحكومة السويسرية الادعاءات المرتبطة بالعمل القسري، مؤكدة أن هذه الممارسات محظورة دستورياً، وحذرت جمعية الأعمال السويسرية من أن الرسوم الجديدة سترفع تكاليف الصادرات وتضع الشركات في وضع تنافسي صعب.
وأوضح محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان أن هذه التعريفات تزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتضر بآفاق النمو، مشدداً على ضرورة احترام الاتفاقيات التجارية المبرمة سابقاً. ومن جانبها، وصفت الحكومة البرازيلية الإجراءات الأميركية بالتعسفية وغير المبررة، معلنة عزمها تفعيل آليات الرد القانوني عبر منظمة التجارة العالمية.
وأكدت بريطانيا أن القرار الأميركي لا يترتب عليه تغيير سلبي مباشر على شركاتها، مشيرة إلى استمرار العمل بالاتفاقيات القطاعية. بينما أوضح وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد أن بلاده لن تشهد تغييراً في العبء الجمركي الفعلي بفضل الإعفاءات الممنوحة بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
وبين رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن كوالالمبور ستواصل التفاوض مع واشنطن لحماية مصالحها الوطنية، وهو الموقف ذاته الذي تبنته وزيرة التجارة الفلبينية كريستينا روكي، التي أكدت التزام بلادها بالحوار لضمان استقرار العلاقات التجارية المشتركة.
