فرضت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب رسوما جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5 في المئة على واردات من 60 شريكا تجاريا حول العالم. واوضحت الادارة الاميركية ان هذا القرار يأتي على خلفية اتهامات بعدم التطبيق الصارم لحظر العمل القسري، وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل بالتعريفة الجمركية العالمية المؤقتة السابقة.
واظهرت البيانات ان هذا الاجراء يغطي نحو 99.4 في المئة من اجمالي الواردات الاميركية، مع استثناءات تشمل قطاعات النفط والغاز والاسمدة وبعض المواد الغذائية. وبينت الادارة ان الرسوم فُرضت بموجب المادة 301 من قانون التجارة، مما يمنحها مرونة قانونية اكبر في مواجهة الطعون القضائية مقارنة بالقرارات السابقة.
وقال الممثل التجاري الاميركي جيميسون غرير ان هذه الخطوة تمثل بداية لتصحيح ما وصفه بانتهاكات حقوق الانسان والممارسات التجارية التي تشوه المنافسة. واضاف غرير ان الولايات المتحدة تهدف من خلال هذا القرار الى تحسين اوضاع العمال عالميا وضمان التزام الشركاء التجاريين بمعايير منع العمل القسري.
وكشفت القائمة المشمولة بالرسوم عن وجود دول عديدة منها الاردن، بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي والصين والمكسيك وكندا. واكد مسؤولون في الادارة الاميركية ان الرسوم الجديدة تعد اداة قوية تهدف الى الحفاظ على حد ادنى من التعريفة الجمركية، مع التأكيد على ان العديد من السلع الاستراتيجية ستظل معفاة من هذه التكاليف الاضافية.
واثار القرار احتجاجات واسعة من الشركاء التجاريين، حيث وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس الخطوة بانها صدمة لا تستند الى اسس منطقية. واكدت دول اخرى مثل استراليا والبرازيل والنرويج رفضها لهذه الاجراءات، مشددة على سعيها للعمل على الغائها.
واشار المحامي المتخصص في قضايا التجارة رايان ماجيروس الى ان الادارة الاميركية تمتلك مرونة واسعة في تعديل هذه الرسوم، مرجحا ان تكون هذه الاداة اكثر صمودا امام التحديات القانونية. واوضح ان استمرار الاعفاءات لقطاعات معينة مثل المعادن الحيوية والطائرات والسلع المرتبطة باتفاقيات تجارية اقليمية يعكس سعيا للموازنة بين حماية سلاسل التوريد والسياسة التجارية الجديدة.
