كشف الأداء التجاري للمملكة العربية السعودية خلال شهر مايو الماضي عن تحقيق قفزة لافتة في فائض الميزان التجاري بنسبة بلغت نحو 329 في المائة على أساس سنوي. وأظهرت البيانات أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بتنامي الصادرات، لا سيما النفطية منها، مما يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق فوائض تجارية قوية رغم حالة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات السلعية سجلت نمواً بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 19.5 في المائة. وفي المقابل، أظهرت الأرقام انخفاضاً في الواردات بنسبة 19.5 في المائة خلال شهر مايو، مما ساهم في توسيع الفجوة الإيجابية وتعزيز فائض الميزان التجاري.
وبينت البيانات أن الصين تصدرت قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات السعودية بنسبة 12.3 في المائة، تلتها كوريا الجنوبية والإمارات. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الأداء يعكس متانة القطاع الخارجي للمملكة ونجاح سياسات تنويع الاقتصاد، فضلاً عن تعزيز كفاءة المنظومة اللوجستية والموانئ التي ساهمت في رفع تنافسية المنتجات الوطنية.
وأضاف المحللون أن الاقتصاد السعودي بات أكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية بفضل تنوع مصادر الدخل وتنامي إسهامات الصناعات التحويلية. وأكدوا أن استمرار المشروعات اللوجستية والصناعية الكبرى يمنح المملكة موقعاً استراتيجياً كمركز تجاري يربط بين القارات، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
