كشف البنك المركزي الالماني في تقريره الشهري ان اكبر اقتصاد في اوروبا سجل على الارجح نموا طفيفا خلال الربع الثاني من العام. واوضح البنك ان هذا الاداء جاء مدعوما بصمود القطاع الصناعي واستمرار الانفاق الاستهلاكي رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
واشار البنك الى ان الاقتصاد الالماني الذي يواجه حالة من الركود منذ سنوات يعول على زيادة الانفاق الحكومي لتحفيز الاستثمارات. وذكرت التقديرات ان الناتج المحلي الاجمالي قد ينمو بنسبة 0.1 في المئة فقط على اساس فصلي خلال الاشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.
وبين البنك المركزي ان القطاع الصناعي استفاد بشكل ملموس من زيادة الطلب الخارجي وارتفاع الصادرات. واضاف ان المستهلكين حافظوا على معدلات انفاقهم رغم الضغوط التي فرضها ارتفاع اسعار الطاقة وتراجع القوة الشرائية.
واظهر التقرير ان المانيا استفادت من عوامل استثنائية تمثلت في تضرر المنافسين الاسيويين من نقص السلع الاساسية. واوضح البنك ان استقرار الاوضاع في الشرق الاوسط قد يساهم في تقليل حدة تأثير الحرب على الاقتصاد خلال الربع الثالث.
وحذر البنك في الوقت ذاته من ان الصورة الاقتصادية لا تزال تفتقر الى التفاؤل المطلق. واضاف ان العوامل الداعمة قد تتلاشى مع استمرار ضغوط الحرب. مبينا ان معدلات التضخم قد تشهد تسارعا اضافيا في الاشهر المقبلة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.
