بدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي اليوم الثلاثاء اجتماع السياسة النقدية الدوري الذي يمتد ليومين. وأظهرت التوقعات اتجاها واسعا نحو الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير في ظل مخاوف متصاعدة من عودة الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب مع ايران. وترقب الاسواق لتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
واوضح البنك المركزي الامريكي ان لجنة السوق المفتوحة ستعلن قرارها يوم غد الاربعاء. وسيعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس المجلس كيفين وارش في ثاني اجتماع له منذ تسلمه المنصب عقب ترشيحه من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترمب.
وكشفت البيانات الرسمية ان معدل التضخم لا يزال يتجاوز مستهدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2% حيث سجل 3.5% على اساس سنوي خلال يونيو الماضي. وبينت التوقعات احتمالية ارتفاعه مجددا مع تقلب اسعار النفطعار النفطعار النفط عالميا.
وقال وارش في تصريحات سابقة ان البنك المركزي ملتزم بإعادة التضخم الى مستهدفه. في حين شدد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي على ضرورة مواصلة مكافحة ارتفاع الاسعار في ظل استقرار معدل البطالة عند 4.2%.
واضاف المسؤولون ان الهدف المزدوج للاحتياطي الفدرالي يتمثل في تحقيق استقرار الاسعار ودعم مستويات التوظيف. الا ان استقرار سوق العمل دفع صناع السياسة الى اعطاء اولوية قصوى لكبح التضخم.
وترجح الاسواق تثبيت اسعار الفائدة في الاجتماع الحالي. غير ان اهتمام المستثمرين يتركز على اي تغييرات في توجهات اعضاء اللجنة خاصة بعد اشارة نصف صناع السياسة في الاجتماع السابق الى احتمال الحاجة لرفع اسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس لوري لوغان ان رفع الفائدة في يوليو سيكون خطوة مناسبة. واعتبرت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند بيث هاماك ان التضخم لا يزال مرتفعا.
ورجح كبير الاقتصاديين في بنك اوف امريكا ستيفن جونو ان يتمكن وارش من حشد الاصوات اللازمة داخل اللجنة حال قرر الدفع نحو رفع الفائدة. واشار رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في سيتادل سيكيوريتيز فرانك فلايت الى ان الاسواق قد تقلل من حجم التحول المتشدد داخل الفدرالي مبينا ان رفع الفائدة قد يمثل رسالة واضحة لاستقلالية البنك المركزي.
واظهرت بيانات اداة فيد ووتش ان المستثمرين يمنحون احتمالا بنسبة 68.5% لتثبيت اسعار الفائدة مقابل 31.5% لرفعها بمقدار ربع نقطة مئوية. كما تعكس اسواق المراهنات توقعات مماثلة حيث يتوقع 76% من المتعاملين تثبيت الفائدة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل الضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس دونالد ترمب على الاحتياطي الفدرالي لخفض اسعار الفائدة. واكد وارش مرارا على استقلالية البنك المركزي ونفى خضوعه لتوجيهات الرئيس. بينما خفف ترمب من لهجته تجاه رئيس الاحتياطي الفدرالي موضحا ان قرارات السياسة النقدية تعتمد على موافقة اعضاء المجلس.
